بلدية قسنطينة ترفض طلبات تسوية بنايات النعجة الصغيرة أعادت بلدية قسنطينة ملفات تسوية بنايات النعجة الصغيرة قرب عمارات الشطر الثالث من حي بوالصوف لأصحابها، بسبب وجود التجمع السكني خارج نطاق مخطط التهيئة العمرانية. و قد بنيت تلك المساكن على أراضي فلاحية لا تزال غير مصنفة كمنطقة عمرانية، مما يمنع تسوية وضعياتها وفق نص القانون المتعلق بالتسوية حسب المدير المكلف بالعمران لدى بلدية قسنطينة. المسؤول قال أن بلدية قسنطينة من خلال مكتبها في القطاع الحضري 05 جويلية الذي يتبعه إداريا حي بوالصوف و النعجة الصغيرة إستلمت في البداية قبل سنتين ملفات السكان في تلك المنطقتين من الذين رغبوا في تسوية وضعية بناياتهم، و لكنها وجدت أن المنطقة التي يشغلونها ليست ضمن نطاق مخطط التهيئة العمرانية لمدينة قسنطينة، و لذلك أعادت الملفات لأصحابها بانتظار دخول تلك الأراضي حيز المناطق العمرانية و نزع صفة الأرض الفلاحية عنها، ليستفيد المقيمون عليها من إجراءات التسوية. بلدية قسنطينة حسب مسؤول مديرية العمران تحصي أكبر تجمع سكني خارج نطاق مخطط التهيئة العمرانية بحي النعجة الصغيرة، و قد كان سكان الحي قد استنكروا رفض البلدية تسلم ملفاتهم و طلبات تسوية بناياتهم التي تقدموا بها قبل أشهر، مستغربين توقف عملية التسوية لدى بلدية قسنطينة ، بينما لا تزال بلديات أخرى بالولاية تقوم بعمليات التسوية للبنايات التي شيدت بطريقة فوضوية و دون رخصة بناء. و قد تناولت النصر الموضوع في حينه، حيث قال مسؤول ببلدية الخروب أن التعليمات الجديدة الواردة للبلدية من مصالح وزارة الداخلية المتعلقة بموضوع تسوية الممتلكات العقارية، تحمل تسهيلات لصالح طالبي التسوية، حيث يتم العمل بين البلدية و الدائرة و لا يتم تحويل الملفات إلى مديرية التعمير و البناء لولاية قسنطينة للنظر فيها و دراستها، و قد أمرت التعليمة الوزارية الجديدة ممثلا عن مديرية البناء التعمير بالحضور لجلسات لجنة التسوية التي تنعقد بمقر الدائرة. السكان في بلدية قسنطينة الذين تم رفض استلام ملفاتهم فسروا حينها الأمر بكون التعليمة الجديدة تحرمهم من حق تسوية وضعية مساكنهم، خاصة و أن مسؤولي المصلحة في القطاع الحضري 05 جويلية أخبروهم أن تعليمة جديدة وجهت إليهم و لا يزالون يجهلون كيفية تطبيقها. و أوضح مدير العمران للبلدية عدم وجود علاقة بين تعليمة وزارة الداخلية التي تعيد تنظيم و أسلوب عمل لجان التسوية و رفض ملفات سكان النعجة الصغيرة، مشيرا أن سبب عدم تسلم طلبات التسوية و إعادة الملفات المستلمة من قبل لأصحابها يعود لكون المنطقة خارج نطاق مخطط التعمير، كما نفى أن يكون الرفض بسبب تصنيف الشطر الثالث من حي بوالصوف كمنطقة انزلاقات حمراء من طرف مكتب الدراسات الفرنسي الذي أجرى خبرة حول الإنزلاقات في مدينة قسنطينة قبل سنوات و لازالت تلك الخبرة مثار جدل بين المعنيين بالتعمير في المدينة.
