البيروقراطية ترهن التسوية !‏

مازال الآلاف من المواطنين عبر بلديات العاصمة وغيرها من بلديات الولايات الأخرى، ينتظرون الإفراج عن ملفات تسوية عقاراتهم، المودعة على مستوى مديريات البناء والعمران ببلديات الإقامة، بالرغم من مرور أكثر من سنة على إيداعها، وفقا للشروط التي حددتها الهيئات المعنية وفي مقدمتها وزارة السكن والعمران وكذا الآجال التي أعطيت لهم، وفي انتظار التسوية بالرفض أو القبول، ليبقى هذا المواطن مكبل اليدين لا يستطيع معرفة متى يزول الغموض الذي يكتنف عملية التسوية.
إن هذا الغموض في نظر الكثير من المواطنين لا يشكل سوى حالة من حالات التخبط التي تعاني منها إدارتنا التي تدير شؤون المواطن بأساليب بيروقراطية متعفنة، على الرغم من أنها تدرك بأن عملية التسوية بقدر ما كلفت المواطن الراغب في تسوية ملف سكناه أو بنايته مبالغ مالية باهظة، فإن العملية كانت عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية التي دفعت بالمقابل الملايير من أجل طبع الاستمارات وتسخير الأعوان لاستقبال الملفات، كما أنها تدرك بأن العملية تسببت لهذا المواطن في متاعب كثيرة قبل الوصول إلى إيداع ملفه في الأجال المحددة.
إن صرف النظر عن عملية تسوية سكنات المواطنين الراغبين في الحصول على عقود الملكية وإلزامهم بتوقيف الأشغال، قد جعل الكثير منهم في وضع لا يسمح لهم باتخاذ أي خطوة إلى الأمام، إذ لا هم قادرون على استكمال سكناتهم ولا هم في وضع يسمح لهم بالتخلص من الانتظار أكثر، طالما أن الجهات الملكلفة بدراسة وتسوية ملفاتهم تبدو حتى الآن في حالة شرود، قد يرغم المواطن على التنصل من الالتزام الذي وقع عليه حين أودع ملفه، ليستأنف أشغال البناء، لأن أي تأخر قد يكلفه غاليا بسبب الارتفاع المذهل لأسعار مواد البناء من يوم إلى آخر.
إن الغموض المسجل في معالجة وتسوية هذه الملفات، يطرح في الوقت الحالي الكثير من التساؤلات، ويجعل المواطن يفقد تقثه في الإدارة على المستوى البلدية والدائرة والولاية، لأن هذه الجهات في نظره مسؤولة عن هذا الواقع، فهي التي سمحت ببناء هذه السكنات وهي التي وزعت الأراضي الصالحة للبناء ووضعت مخططات البناء، ثم جاءت بعد عدة سنوات تطلب من المواطن التقدم لمصالحها من أجل التسوية وإجباره على تقديم مخطط بناء جديد يصرف عليه الملايين، ليوضع في أدراج المكاتب التقنية لهذه البلدية أو الدائرة، ولا غرابة والحال هكذا أن نجد من يطعن بعد كل هذا التباطؤ أو الصمت، في مصداقية هذه الهيئات التي رخصت للفوضى في تسعينيات القرن الماضي وتكرسها من جديد مع بداية العشرية الثانية من الألفية الثانية، فمن المسؤول عن هذه الوضعية الكارثية يا ترى المواطن أم الادارة ؟!