من الفوضوي الحقيقي؟

بالرغم من مرور فترة طويلة على إيداع آلاف المواطنين ملفات تسوية عقاراتهم على مستوى العديد من الدوائر بالعاصمة وغيرها من الولايات الأخرى، إلا أن التسوية الموعودة من قبل السلطات صاحبة الاختصاص لم تتم بعد، وكأن هذه السلطات التي صرفت الملايير من أجل طبع الاستمارات وسخرت المئات من الأعوان لاستقبال الملفات وأرغمت المواطن على النهوض مبكرا أو قضاء ليلته في الطابور أمام مقر البلدية، قصد إيداع ملفه في الأجال المحددة ، قد صرفت النظر عن عملية تسوية وضعية أملاك المواطنين الذين التزموا بتوقيف الأشغال بل إن البعض منهم وجد نفسه في وضع لا يسمح باتخاذ أي خطوة إلى الأمام، حتى لا يرتكب أية مخالفة تحسب عليه مستقبلا، وهو الذي اتهم بالفوضى في البناء، بالرغم من أن قطعة الأرض التي بنى عليها منزله، قد استفاد منها بقرار رسمي يحمل طابع هيئة رسمية وهي البلدية التي مكنته أيضا من رخصة بناء رسمية ولو مؤقتة. في كل الحالات فإن المواطن بريئ من أية تهمة تصنفه في خانة الفوضويين أو تضع مسكنه في خانة البناءات غير المرخصة أو الفوضوية.
إن التباطؤ المسجل في معالجة وتسوية هذه الملفات، يطرح في الوقت الحالي الكثير من التساؤلات، ويجعل المواطن يفقد تقثه في الإدارة المحلية بالدرجة الأولى، فهي في نظره مسؤولة عن هذا الواقع، فهي التي سمحت ببناء هذه السكنات وهي التي وزعت الأراضي الصالحة للبناء ووضعت مخططات البناء، ثم جاءت بعد عدة سنوات تطلب من المواطن التقدم لمصالحها من أجل التسوية وإجباره على تقديم مخطط بناء جديد يصرف عليه الملايين، ليوضع في أدراج المكاتب التقنية لهذه البلدية أو الدائرة، ولا غرابة والحال هكذا أن نجد من يطعن بعد كل هذا التباطؤ أو الصمت، في مصداقية هذه الهيئات التي رخصت للفوضى في تسعينيات القرن الماضي وتكرسها من جديد مع بداية العشرية الثانية من الألفية الثانية، فمن الفوضوي هنا؟