قالمة

عراقيل تعترض تطبيق قانون تسوية البناءات و إقبال محتشم للمواطنين
قالت مديرية التعمير بقالمة بأن عراقيل كبيرة تعترض عملية تسوية البناءات و تحد من إمكانية تطبيق القانون 15/08 الذي صدر قبل 4 سنوات دون أن يسمح بتسوية اكبر عدد ممكن من المساكن المعنية عبر إقليم الولاية.
و أرجعت مديرية التعمير الصعوبات الميدانية التي تعترض سير عملية التسوية الى ما وصفته بالأسباب الغير مقنعة التي تقدمها لجان الدوائر لتبرير رفضها لملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون و وضع حد لمعاناتهم الطويلة مع فوضى العمران التي تشهدها أحياء بأكملها عبر مدن و قرى ولاية قالمة. و وجهت مديرية التعمير انتقادات حادة للجان الدوائر و قالت في تقرير لها بان هذه اللجان تقوم أيضا بتوجيه ملفات المواطنين لمصالح غير معنية بالدراسة حسب ما ينص عليه القانون 15/08 الى جانب عراقيل أخرى كتأخر الرد على ملفات المواطنين بالرفض أو القبول في اجل 15 يوما بالنسبة لبض المصالح الإدارية و التقنية المعنية. و حسب مديرية التعمير بقالمة فإنه صعب تحديد مواقع البنايات بالمناطق النائية مما يتطلب مساعدة البلديات كما أن الملفات العالقة على مستوى التحاصيص تتطلب تعديل دفاتر الشروط نظرا لوجود تضارب كبير بين المساحات المبنية و المخططات العمرانية التي تحدد معامل شغل الأراضي. و أمام الغموض الذي يكتنف تطبيق القانون و نقص الاتصال بين المصالح الإدارية المعنية و المواطنين فإن حجم الإقبال على التسوية بولاية قالمة مازال محتشما بالرغم من مضي 4 سنوات كاملة على صدور القانون المعقد الذي سبب متاعب كبيرة للمواطنين بسبب تأخر دراسة الملفات و الرفض المتواصل من قبل لجان الدوائر دون مبررات مقنعة كما تقول مديرية التعمير. فريد.غ