مختصون يؤكدون أن سوق الدواء بحاجة إلى تنظيم ومراقبة

عدم الوفاء بالالتزامات وراء الندرة

دعا السيد فريد حمدين، رئيس الشركة الجزائرية للصيدلة، منتجي الدواء إلى احترام التزاماتهم لتزويد السوق بالأدوية في الآجال التي تعهدوا بها في البداية لتفادي تسجيل أي ندرة في الأدوية مثلما حدث في المرات السابقة. وفيما يخص ندرة بعض الأدوية مثل مسكنات الآلام الخاصة بمرضى السرطان، أفاد المتحدث أن المشكل لا يكمن في نقص مخزون هذه الأدوية وإنما توقف العديد من الصيدليات عن بيعها بسبب بعض المشاكل التي تنجر عن سوء استخدامها ولجوء بعض الأشخاص لاقتنائها واستعمالها كأقراص مهلوسة.
وذكر السيد حمدين، أمس، في منتدى جريدة ”ديكا نيوز” بأن مشروع استحداث الوكالة الوطنية للصيدلة التي من المنتظر أن تضم 400 مختص سيسمح بالتقليل من هذه التصرفات الخارجة عن أخلاقيات المهنة، حسب المتحدث وتمكن من تنظيم السوق ومراقبتها. مشيرا إلى أن الدولة عندما اتخذت قرار منع استيراد بعض الأدوية التي يمكن إنتاجها محليا بهدف تشجيع الإنتاج الوطني، تلقت ضمانات من المنتجين بإنتاج هذه الأدوية، غير أنه وللأسف العديد من هؤلاء المنتجين لم يلتزموا بوعودهم ولم يتمكنوا من تزويد السوق بهذه الأدوية في الوقت اللازم مما أدى وسيؤدي في حال بقاء الحال على ما هو عليه إلى حدوث ندرة في هذه الأدوية عند انتهاء المخزون.
من جهة ثانية، توقف السيد حمدين عند مشكل توزيع الأدوية في السوق التي يسيرها حاليا 500 موزع، والتي قال أنها تحتاج إلى تنظيم لوضع حد لبعض التصرفات الخارجة عن أخلاقيات المهنة وعن المنافسة الشريفة من خلال ”لجوء بعض موزعي الجملة لإغراء بعض الصيادلة بمنحهم رحلات إلى دبي مقابل التزامهم باقتناء أدويتهم من عند هؤلاء الموزعين، وهو ما يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل الناتجة عن عدم التزام الموزع بإحضار الأدوية في وقتها المناسب وغيرها من التصرفات ويبقى الصيدلي مجبرا على التعامل مع هذا الموزع نظير الامتيازات التي يقدمها له.
وطالب السيد حمدين هؤلاء الموزعين باحترام دفتر الشروط الخاص بتوزيع الأدوية، والالتزام بتزويد الصيدليات في مدة لا تتجاوز 48 ساعة بإحضار على الأقل 80 بالمائة من المدونة.
من جهته، أضاف السيد ياسين لوز عضو بالشركة الجزائرية للصيدلة أن سوق الدواء في الجزائر بحاجة إلى قوانين جد صارمة تعاقب كل من أخل بواجبه من منتج، موزع، بائع جملة وتجزئة، وحتى المستوردين لأن الأمر يتعلق بمنتوجات حساسة تمس مباشرة بحياة المرضى ومستهلكي المنتوجات الصيدلانية، وبالتالي فالتهاون والخطأ غير مسموح بهما في هذا القطاع. ملحا على ضرورة استحداث منصب صيادلة مفتشين توكل لهم مهمة مراقبة الصيدليات وسوق الدواء ككل.
وفيما يخص مسكنات الألم التي توصف لمرضى السرطان والأدوية العصبية التي غالبا ما تعرف ندرة ونقصا كبيرا، فأكد السيد لوز أن المشكل لا يتعلق بندرة المخزون وإنما بتخلي العديد من الصيادلة عن بيع هذه الأدوية بسبب تخوفهم من سوء استعمالها من طرف بعض الأشخاص وخاصة الشباب الذين يستعملونها كمخدرات ويتحايلون على الصيادلة للحصول عليها مما سبب العديد من المشاكل لهؤلاء الصيادلة وصلت إلى حد الغلق وإصدار أحكام قضائية. غير أن المتحدث شدد على ضرورة حل هذا المشكل حتى لا يدفع المريض فاتورة هؤلاء المنحرفين
ويبقى دون أدوية، مقترحا على الجهات الوصية التنسيق مع الجهات الأمنية لمرافقة المريض والتأكد من وصفته الطبية للحصول على هذه الأدوية وحماية الصيدلي حتى لا يتخوف من بيع هذه الأقراص.
وذكّر المتدخلان في الندوة بتشجيع الدولة لمنتجي الأدوية الجنيسة التي باتت تمثل 70 بالمائة من أجل التخفيف من فاتورة الاستيراد التي بلغت 987 مليون أورو، في الوقت الذي تقدر فيه تكلفة الأدوية المنتجة محليا 711 مليون أورو، علما أن سوق الدواء حاليا تضم 5 آلاف نوع من الأدوية منها 4500 نوع معوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.