لرفع قيمة صادراتها إلى حدود 2.1 مليار دولار في 2014

منتجو الصناعات الغذائية يبحثون عن أسواق جديدة

تشارك مجموعة من أصحاب المؤسسات المتعاملة في مجال الصناعات الغذائية من 25 إلى 28 فيفري المقبل بالصالون الدولي للصناعات الغذائية بدبي بالإمارات العربية المتحدة. وسيكون الصالون فرصة لإقامة علاقات شراكة قوية والبحث عن أسواق جديدة قصد ترقية صادرات الصناعات الغذائية التي لا تزال ضعيفة لتصل إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار في غضون سنة 2014 حسبما حددته الإستراتيجية الوطنية.
ويعد صالون دبي أكبر صالون دولي لمنتوجات الصناعات الغذائية التي تتمثل أساسا في المشروبات، وغيرها من المواد الغذائية، خدمات الإطعام والفندقة، بالإضافة إلى محتويات غذائية أخرى والحلويات.
وسيعرف الصالون حضور كبار المتعاملين في مجال الصناعات الغذائية من مختلف مناطق العالم، حيث سيكون موعدا لتبادل الخبرات، وإبرام عقود شراكة جديدة في مجال الاستثمار والتصدير والاستيراد.
وسينظر المتعاملون الجزائريون إلى إمكانية ترقية صادراتهم التي تلقى إقبالا في السوق الدولية خاصة ما تعلق بالتمور الجزائرية المعروفة بنوعيتها وجودتها، بالإضافة إلى زيت الزيتون، المشروبات الغازية، وغيرها من العجائن.
وبالرغم من الإقبال والسمعة اللذين تحظى بهما منتوجات الصناعة الغذائية الجزائرية في الخارج فإن تصديرها لا يزال ضعيفا وبكميات محتشمة بحيث لم تتجاوز قيمة هذه الصادرات 300 مليون دولار في سنة 2012، منها 50 مليون دولار عبارة عن منتوجات طازجة بما فيها التمور التي بلغت قيمة صادراتها 20 مليون دولار.
وتسعى الجزائر لترقية صادراتها في مجار الصناعات الغذائية لتصل إلى ما قيمته 2.1 مليار دورلا في غضون 2014 من خلال إنشاء عدة شركات جديدة للرفع من مساهمة هذا النوع من الصناعات في الناتج الداخلي الخام إلى 60 بالمائة أي بزيادة 10 بالمائة عن النسبة الحالية المقدرة ب50 بالمائة كما سبق وأن أكدته وزارة الصناعة.
وتولي الحكومة حاليا اهتماما كبيرا لتطوير مجال الصناعات الغذائية ببلادنا لما له من عائدات على الاقتصاد الوطني، علما أن هذا القطاع يمثل حاليا 40 بالمائة من رقم الأعمال خارج المحروقات حسب أرقام رسمية قدمتها وزارة التجارة.
كما يشغل قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر حاليا حوالي 120 ألف عاملا أي ما يمثل 45 بالمائة من إجمالي عمال القطاع الصناعي و23 بالمائة من السكان الناشطين.