ستشارك الجزائر في المعرض الدولي للمنتوجات والتكنولوجيات الغذائية الذي سينظم بإسطمبول من 22 إلى 25 سبتمبر القادم، ودعا اتحاد المصدرين باسطمبول وفدا من رجال الأعمال يضم بعض ممثلي الشركات المتعاملة في مجال الصناعات الغذائية من 20 إلى 23 من نفس الشهر قصد عرض بعض المنتوجات والمعدات القابلة للتسويق. أكدت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أن مجموعة من رجال الأعمال الجزائريين تضم أصحاب المؤسسات المتعاملة في مجال الصناعات الغذائية ستشارك في هذا المعرض الذي يحضره متعاملون من عدة دول، في خطوة لإقامة علاقات شراكة جديدة والتفتح على الأسواق الخارجية والتعرف على منتوجاتها. كما سيكون المعرض فرصة للاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المستعملة في ميدان الصناعات الغذائية من آلات ومعدات للإنتاج والتحويل. بالإضافة إلى التعرف على مختلف القوانين المنظمة للتجارة الخارجية بالنسبة للشركات المهتمة باقتحام عالم التصدير والاستيراد، إذ من المنتظر أن يكون هذا اللقاء مناسبة لتمكين المنتوج الجزائري من دخول السوق التركية التي تغيب فيها حاليا المنتوجات الجزائرية ما عدا الغاز بالرغم من العلاقات الجيدة التي تربط البلدين. وتترجم مشاركة المؤسسات الوطنية في هذا المعرض إرادتها في النهوض بقطاع الصناعات الغذائية للتقليص من فاتورة الاستيراد التي لا تزال مرتفعة بسبب استيراد المواد الغذائية بالرغم من أنها عرفت انخفاضا خلال السنة الماضية 2010 بنسبة 6,1 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث شمل هذا الانخفاض السلع واسعة الاستهلاك كالمشروبات وغيرها من المواد نصف المصنعة بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال والمتمثلة في دعم المنتوج الوطني ومنع استيراد المواد الغذائية المنتجة محليا للتقليل من الاستيراد من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة الأجنبية من جهة أخرى. وتتجه الجزائر حاليا لترقية صناعتها الغذائية لتجنب الوقوع في فخ الاستيراد من خلال مخطط عمل استراتيجي لربح رهان الأمن الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الواردات المرشحة لبلوغ سقف ال15 مليار دولار سنويا. حيث سبق وأن أكدت وزارة الصناعة أن هذا المخطط الممتد إلى غاية سنة 2014 يهدف إلى رفع هوامش تطوير المؤسسات الناشطة في سائر الشعب الغذائية من حبوب، زيوت، سكر، ألبان، مشروبات، طماطم، تمور وفواكه. وهو مخطط يهدف إلى خلق قيمة مضافة وتنويع الاقتصاد بالتخلي عن التبعية للمحروقات والاعتماد عليها كمصدر وحيد للتصدير. ويبقى الهدف من المشاركة في الصالون إقامة علاقات شراكة مع الشركات المشاركة بما فيها الشركات التركية التي أثبتت نجاعتها في مجال إنتاج الصناعات الغذائية في خطوة لتبادل المنتوجات وتوسيع دائرة التصدير والاستيراد بين البلدين اللذين تجاوز حجم المبادلات التجارية بينهما 5 ملايير دولار، وهو مبلغ يجعل من الجزائر أهم شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، علما أن تركيا تعتبر الشريك التجاري السابع للجزائر. وتعتبر الجزائر ممونا أساسيا لتركيا في مجال المحروقات، حيث تستورد تركيا 12 بالمائة من احتياجاتها الغازية من الجزائر بقيمة 3 ملايير دولار سنويا، في الوقت الذي قدرت فيه الاستثمارات التركية بالجزائر 650 مليون دولار من خلال وجود 200 شركة تركية منها 100 شركة تنشط في مجال البناء.
