الديوان الوطني للإحصائيات

تسجيل نسبة تضخم ب8.9 بالمائة سنة 2012

قدرت نسبة التضخم في الجزائر سنة 2012 ب8.9 بالمائة مقابل 4.5 بالمائة تم تسجيلها في السنة التي سبقتها 2011، حسبما علم أمس الأربعاء من الديوان الوطني للإحصائيات.
وقد ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك ب9 بالمائة مما زاد من نسبة التضخم لسنة 2012 لتبلغ 9ر8 بالمائة، حسب الديوان الذي فسر هذا الارتفاع بارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب21بالمائة.
كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب22،12 بالمائة مع 37،21 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و67،4 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
أما المواد المصنعة فقد ارتفعت ب6،6 بالمائة سنة 2012 مقابل 51،5 بالمائة في 2011 وكذلك هو الحال بالنسبة للخدمات التي انتقلت من 28،3 بالمائة في 2011 إلى 02،5 بالمائة سنة .2012
وشهدت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا سنة 2012 لاسيما البطاطا 60.03 بالمائة والخضر الطازجة الأخرى 93،14 بالمائة والفواكه الطازجة 33،7 بالمائة.
ومن بين المواد الأخرى التي شهدت زيادة في 2012 لحوم الخروف 28،30 بالمائة واللحوم البيضاء الدواجن 32،20 بالمائة والأسماك الطازجة 35،13 بالمائة والبيض 12 بالمائة وحوم الأبقار 1،8 بالمائة واللحوم والأسماك المعلبة 20،9 بالمائة.
كما شمل الارتفاع بعض المنتجات الصناعية ويتعلق الأمر بالمشروبات 14 بالمائة والسكر ومشتقاته 5،4 بالمائة والزيوت 4 بالمائة والقهوة والشاي 8،4 بالمائة والخبز والحبوب 3.8 بالمائة ومشتقاته 4،2 بالمائة.
وقد سجلت منتجات ”القفة” للسلع والخدمات التي تمثل استهلاك الأسر ارتفاعا هي الأخرى، حيث أن أهم الارتفاعات خصت مجموعة ”الأغذية والمشروبات” 13 بالمائة والسلع ”المتنوعة”(مواد الصيانة والتنظيف ومواد التجميل ومصاريف المطاعم والمقاهي والفنادق...إلخ) نسبة 11بالمائة و«الملابس والأحذية” 8 بالمائة.
كما شهدت مجموعات ”الأثاث وأجهزة التأثيث” 3،5 بالمائة و«الصحة والنظافة” 5.8 بالمائة و«النقل والاتصال” 6،4 بالمائة و«التربية والثقافة والترفيه” 5،3 بالمائة.
وبالنسبة لشهر ديسمبر الماضي ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2011 سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 03،9 بالمائة.
وأضاف ديوان الإحصائيات أن ما ساعد على تسجيل هذه النتيجة المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 25،14 بالمائة منها نسبة 35،27 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و88،3 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية. كما أشار المصدر إلى أن أسعار المنتجات المصنعة والخدمات قد شهدت ارتفاعا ب6،4 بالمائة وب5 بالمائة على التوالي في شهر ديسمبر الأخير مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وكان محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي قد أكد مؤخرا أن التضخم في الجزائر قد يعرف انخفاضا سنة 2013 بعد ”الارتفاع الكبير” الذي سجل استثنائيا خلال هذه السنة.
وقال السيد لكصاسي على هامش اجتماع حول الاستقرار المالي بالبلدان العربية عقد بالجزائر أنه ”بعد صدمة 2012”، حيث عرفت الجزائر ارتفاعا كبيرا في سعر مواد الاستهلاك فإن ”التضخم قد ينخفض سنة 2013 ليستقر في حدود 4 إلى 5 بالمائة”.
ويرى وزير المالية السيد كريم جودي أن هذا الانخفاض قد يكون وببساطة ثمرة عدم تمديد زيادات الأجور.
ويتم إعداد مؤشر الأسعار المتكون من 261 مادة ممثلة ب791 نوع يتم اختيارهم على أساس عدد من المعايير (مصاريف ونفعية وغيرها) انطلاقا من ملاحظة الأسعار لدى عينة مكونة من 17 مدينة وقرية تمثل التراب الوطني وموزعة حسب الطبقات الجغرافية للتحقيق حول مصاريف الاستهلاك.