ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك والزيادة في كتلة الأجور قفزت بنسبة التضخم إلى مستويات قياسية في 2012

توقّعات بانخفاض وتيرته بداية من الثلاثي الثاني من العام الجاري 2013
يتوقّع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، الدكتور كمال خفاش، أن تنخفض نسبة التضخم خلال سنة 2013 تدريجيا بداية من الثلاثي الثاني بعد أن شهدت وتيرته ارتفاعا مطردا خلال العام الماضي وبلغت مستويات قياسية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك، وأيضا الزيادة في كتلة الأجور التي أقرتها الثلاثية "الحكومة الباترونا المركزية النقابية" في 2011.
زياد.ع
وأوضح الدكتور خفاش نقلا عن آخر أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت خلال العام الماضي 9ر8 % مقابل 5ر4 % في 2011 أي بارتفاع قدر ب 100 بالمائة، بينما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك ب 9 % مما زاد من نسبة التضخم الى مستويات عالية، مفسرا ذلك بارتفاع أسعار المواد الفلاحية، خصوصا الطازجة منها بنسبة 21%.. وارتفعت أسعار السلع الغذائية ب 22ر12% مع 37ر21% بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و67ر4 % بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية. أما المواد المصنعة، فقد ارتفعت ب 6ر6 % سنة 2012 مقابل 51ر5 % في 2011 وكذلك هو الحال بالنسبة للخدمات التي انتقلت من 28ر3 % في 2011 إلى 02ر5 %سنة 2012. وشهدت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا سنة 2012 لا سيما البطاطا (03ر36 %) والخضر الطازجة الأخرى (93ر14%) والفواكه الطازجة 33ر7.% ومن بين المواد الأخرى التي شهدت زيادة في 2012 نجد اللحوم الحمراء، وخصوصا لحم الخروف (28ر30%) واللحوم البيضاء (الدواجن 32ر20%) والأسماك الطازجة (35ر13%) والبيض (12%) ولحوم الأبقار (1ر8%) واللحوم والأسماك المعلبة (20ر9%). كما شمل الارتفاع بعض المنتجات الصناعية، ويتعلق الأمر بالمشروبات (14%) والسكر ومشتقاته (5ر4%) والزيوت ب 4 بالمائة والقهوة والشاي ب 8ر4 بالمائة والحبوب (8ر3%) والحليب ومشتقاته ب 4ر2 بالمائة.