بعد سحب الثقة من أمينه العام المنتهية عهدته

حزب التجديد الجزائري ينصب لجنة تحضير مؤتمره الخامس

قرر المجلس الوطني لحزب التجديد الجزائري، عقد المؤتمر الخامس العادي للحزب وإعادة انتخاب أمين عام جديد له بطريقة شرعية بعد أن سحب أمس الثقة من أمينه العام الحالي السيد كمال بن سالم الذي انتهت عهدته منذ مارس 2012، بالاضافة إلى تجديد هياكل الحزب التي انتهت صلاحياتها أيضا منذ الفترة المذكورة ولم يتم تجديدها، بسبب حالة الركود المنجرة عن عدم عقد مؤتمر الحزب الذي كان من المفروض عقده منذ سنة.
عقد أعضاء المجلس الوطني للحزب دورة استثنائية للمجلس، أمس، بالمرادية بالجزائر، بحضور محضر قضائي بعد توفر النصاب القانوني لهذه الدورة وفقا لما تنص عليه قوانين الحزب، وهو النصف زائد واحد من أعضاء المجلس الوطني.
وقد قام أعضاء المجلس بسجب الثقة من الأمين العام الحالي للحزب الذي انتهت عهدته القانونية في مارس الماضي، بسبب ما أسموه ”بالفشل في تسيير الحزب، والغياب التام عن الساحة السياسية، بالاضافة إلى انتهاجه لسياسة الإقصاء تجاه المناضلين”.
كما انتخب أعضاء المجلس الوطني بالاجماع، السيد علي سبتي الذي أعيد له الاعتبار بعد إقصائه من طرف الأمين العام للحزب من المجلس الوطني، رئيسا للمؤتمر الخامس للحزب، الذي سيحدد تاريخ ومكان انعقاده في الأيام القادمة.
وقد نصب أعضاء المجلس الوطني للحزب، اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر وانتخب أعضاءها العشرة، وهي اللجنة التي ستنبثق عنها لجان فرعية للشروع في العمل مباشرة، قصد مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالحزب وغيرها من المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، ومن المنتظر أن تجتمع هذه اللجنة مباشرة بعد هذه الدورة للانطلاق في مهامها وتحديد مهام وصلاحيات كل عضو فيها.
وفي هذا السياق، دعا السيد سبتي المكلفين بمراجعة النصوص القانونية، إلى استدراك ما أسماه الفراغ القانوني الموجود حاليا، لتفادي المشاكل التي قد تؤثر على تسيير هياكل الحزب مثلما هو حاصل الآن، معبرا عن أسفه لحالة الانسداد التي يعيشها الحزب والتي لم يسبق أن عاشها منذ تأسيسه سنة 1989، داعيا جميع المناضلين لتوحيد صفوفهم لتجاوز الركود السياسي الذي رمى بالحزب في خانة النسيان بعيدا عن الساحة السياسية.
كما انتخب أعضاء المجلس الوطني للحزب الحاضرين، وبالوكالة بالاجماع أربعة أعضاء في المجلس تم اقصاؤهم من طرف الأمين العام المنتهية عهدته، وتمت إعادة الإعتبار لهم خلال هذه الجلسة، وذلك طبقا للمادتين 24 و25 من النظام الداخلي للحزب والمتعلقة بالانضباط -حسبما- أكده السيد حسان بولعتيقة الأمين الوطني المكلف بالتنظيم.وفي هذا السياق، أجمع أعضاء المجلس الوطني، أنّ قرار إقصاء هؤلاء الأعضاء هو قرار أحادي اتخذه الأمين العام دون استشارة باقي أعضاء المجلس.
ومن جهة أخرى، أشار الأعضاء إلى أنهم سيلجؤون إلى الطرق القانونية لاجبار الأمين العام المنتهية عهدته على إعادة مفاتيح مكاتب الحزب المغلقة اليوم أمام الاطارات والمناضلين، في غياب فعلي لأي نشاط سياسي بالرغم من أقدمية الحزب، الذي يجد نفسه اليوم في آخر قائمة الأحزاب السياسية حتى الجديدة منها .