رئيس الوزراء البريطاني في زيارة عمل للجزائر

تعزيز الحوار السياسي وترقية التعاون

تحادث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، بقصر الشعب مع رئيس الوزراء البريطاني السيد دافيد كامرون، حيث خص باستقبال رسمي في إطار زيارة عمل وصداقة يقوم بها للجزائر تدوم يومين. وحضر المحادثات الوزير الأول عبد المالك سلال والفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. كما حضر اللقاء الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
كما اجتمع السيد عبد المالك سلال بقصر الحكومة مع السيد دافيد كامرون في جلسة عمل حضرها السادة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ووزير الصحة عبد العزيز زياري والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
كما حضر عن الجانب البريطاني اللورد ريزبي الوزير المكلف بالتعاون مع الجزائر وجون كاسون المستشار للعلاقات الدولية وكذا الناطق الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني جون كريستوف قري.
وكان السيد كامرون توجه، أمس، إلى مقام الشهيد، حيث وقف وقفة إجلال أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية.
وقام السيد كامرون الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء ووقف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء الثورة التحريرية.
وقد شرع رئيس الوزراء البريطاني، أمس، في زيارة عمل وصداقة للجزائر تدوم يومين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تشكل هذه الزيارة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فرصة "لتعزيز الحوار السياسي بين الجزائر والمملكة المتحدة في سياق ترقية التعاون الثنائي".
كما تسمح هذه الزيارة "بتبادل الرؤى والتحاليل بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وضيفه البريطاني بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات ذات الصلة بالمسائل الاقليمية والدولية". وتؤكد هذه الزيارة جودة العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين البلدين ونجاح تطور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.
ويعتبر التعاون الجزائري-البريطاني "جد إيجابي"، حيث يعمل الطرفان على إرساء "أسس متينة" من أجل ترقية العلاقات الثنائية "بشكل مفلت للانتباه" في جميع المجالات حسب رأي العديد من المسؤولين البريطانيين.
وتعزز المؤهلات الاقتصادية الثابتة للجزائر والانجازات الديمقراطية التي حققتها في إطار الإصلاحات السياسية مصداقية الجزائر باعتبارها بلدا ترغب بريطانيا في تطوير التعاون معه في كل المجالات.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أحرز التعاون بين البلدين تقدما هاما في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر المملكة المتحدة الجزائر شريكا "استراتيجيا" في هذا المجال.
كما أن للجزائر وبريطانيا "وجهة نظر متطابقة" في مجال مكافحة الارهاب لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة برفض دفع الفدية وتمويل الإرهاب.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى التصريح، الذي أدلى به رئيس الوزراء البريطاني غداة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين (إن أمناس) والذي دعم من خلاله السيد كامرون علنية مسعى الجزائر في مواجهة التهديد الارهابي، مؤكدا أن بريطانيا ستستمر في العمل مع الجزائر.
وفي هذا الصدد كان اللورد ريتشارد ريزبى ممثل رئيس الوزراء البريطانى لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، قد أكد أن عملية احتجاز الرهائن الأجانب من بينهم بريطانيين في المنشأة الغازية لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال ريزبى في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية "لقد واجهنا بأنفسنا الأعمال الإرهابية منذ 15 أو20 عاما، وبالتالي فإن بريطانيا تعرف جيدا هذه المسألة وما حدث في الجزائر لن يؤثر أبدا على علاقتنا الاقتصادية القوية".
وأضاف أنه ليس ثمة مخاوف ضمن أوساط رجال الأعمال البريطانيين بشأن العمل فى السوق الجزائرىة، موضحا أن المؤسسات البريطانية أبقت على برامج عملها فى الجزائر.
وكانت بريطانيا قد أعلنت عن مقتل ثلاثة من رعاياها فى حادث عين أمناس وفقدان ثلاثة آخرين ونجاة 22 آخرين.
من جهة أخرى، أحرز التعاون الجزائري-البريطاني تقدما كبيرا في سنة 2012 في جل المجالات ليقطع شوطا إضافيا مقارنة بالسنوات الماضية.
وعلاوة على تنظيم لقاءات أعمال حول السوق الجزائرية والزيارات التي قامت بها بعثات تجارية بريطانية تواصلت في سنة 2011، فإن سنة 2012 كانت غنية من حيث الأحداث إذ تميزت على وجه الخصوص بحوار استراتيجي في إطار تبادل الزيارات التي قام بها مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين.
وقد عززت الطاقات الاقتصادية الثابتة للجزائر واستقرارها بالمنطقة ومكانتها كسوق ناشئة بمنطقة حوض المتوسط مصداقيتها لدى بريطانيا.
وبلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا سنة 2010 أكثر من 2 مليار دولار منها 260ر1 مليار دولار تمثل الصادرات الجزائرية و771 مليون دولار تمثل الواردات.
وفي سنة 2010 صنفت بريطانيا في المركز ال13 من حيث زبائن الجزائر وفي المرتبة ال13 من حيث ممونيها.