حركة الإصلاح

عكوشي يعلن عن انعقاد المؤتمر الثاني في مارس

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح، الوطني السيد حملاوي عكوشي، أن انعقاد المؤتمر الثاني لتشكيلته السياسية سيكون يوم 12 مارس المقبل، حيث ستنصب انشغالات المشاركين من إطارات وأعضاء مجلس الشورى الوطني خلال أشغال هذا المؤتمر، على تقديم اقتراحات بغرض إدخال تعديلات على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب قبل المصادقة عليها.
وأكد السيد عكوشي خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بالمقر الوطني للحزب، ببلوزداد (الجزائر العاصمة)، بحضور مناضلين وبعض قيادات الحركة، أن التحضيرات التنظيمية والسياسية والإدارية الخاصة بهذا المؤتمر، جارية على قدم وساق، حيث توشك اللجنة المكلفة بالتحضير على الانتهاء من عملها، خاصة فيما يتعلق باستقبال ملفات المندوبين والمترشحين. وأوضح في هذا الإطار، أنه تم تكوين لجنة خاصة ستعكف خلال أيام هذا المؤتمر على دراسة كافة النقاط الجوهرية التي تخص تعديلات النظام الداخلي والقانون الأساسي لحركة الإصلاح الوطني، وذلك قبل عرضها على المؤتمر قصد المصادقة عليها. معتبرا أن هذا الحدث السياسي الهام في تشكيلة الحركة لن يحمل أمورا جديدة أو مفاجآت أخرى، باعتبار أن منصب الأمانة العامة لن يكون محل منافسة من قبل المترشحين والمندوبين. ولم يذكر المتحدث في هذا الموضوع بالذات، إن كان ينوي الترشح لهذا المنصب أم لا، مكتفيا فقط بالقول: "أنه من الأشخاص الذين يحبون الإيثار للآخرين وليس لنفسه..". كما تابع موضحا، أن الترشح لمنصب الأمين العام من حق الجميع، وسيكون مفتوحا لكافة المناضلين والمندوبين على حد سواء. وأضاف مسؤول الحركة فيما يتعلق بالتكلفة المالية للمؤتمر، أنه سيتم الاقتصاد في كافة جوانب التحضيرات الخاصة بهذا الحدث، رافضا الكشف عن القيمة المالية المرصودة لمثل هذا النشاط الحزبي. وفي إجابته على أسئلة الصحافيين، ردّ الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حول موقف حزبه من التقرير النهائي للجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات المحلية، أن التقرير الذي أعدّته لجنة محمد صدّيقي، سجّل بعض التجاوزات وحالات التزوير وانحياز الإدارة خلال الحملة الانتخابية، مجددا، تثمينه لما ورد فيه من ملاحظات وصفها بالنقلة النوعية لاسيما فيما يخص نتائج الأحزاب الإسلامية التي أفرزها الصندوق، والتي اعتبرها لا تعكس وعائها الحقيقي.
وفي رده على سؤال حول المنعرج الخطير الذي تعيشه تونس هذه الأيام، على خلفية الاغتيال الذي استهدف يوم الأربعاء الماضي المعارض الراحل بلعيد شكري، نفى عكوشي ضلوع حزب النهضة التونسي وقائده راشد الغنوشي في هذا العمل الشنيع، متهما في ذلك أحزابا أخرى وصفها بالمتحركة وراء الستار.
وبالنسبة للحرب الدائرة رحاها في مالي، جدّد السيد عكوشي دعوته لضرورة أخذ الحيطة والحذر من احتمال تسلل فلول الجماعات الإرهابية عبر الشريط الحدودي المحاذي للجزائر ومالي، مشددا على ضرورة تعزيز تأمين هذا الشريط، تفاديا لانتقال هذه الجماعات إلى الأراضي الجزائرية.
كما جدّد موقف حركته الرافض لهذه الحرب، معربا عن أسفه الكبير لتضييع فرصة الحوار والتشاور، وتبني الحلول السلمية التي كانت تنادي بها الجزائر في معالجة هذه الأزمة التي تعصف بشمال مالي، محذرا من تحول منطقة الساحل إلى بؤر توتر تهدد أمن وسلامة دول المنطقة ككل.