كوشي يعلن أن "الإصلاح" ستعقد مؤتمرها الثاني في ال 2 مارس المقبل

في ظل غياب منافس له لرئاسة الحركة

"على السلطة أن تأخذ تقرير صديقي بعين الاعتبار"
أعلن، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، أن الحركة ستعقد مؤتمرها الثاني يوم 2 مارس المقبل، وسط توقعات بتجديد الثقة في الأمين العام الحالي حملاوي عكوشي، في ظل غياب معارضين بارزين أو ما يصطلح عليها بالحركات التصحيحية، التي بات يعرفها العديد من الأحزاب، بعدما عانى الحزب هزات قوية أسقطت في وقت مضى كل من محمد بولحية، ثم جهيد يونسي وجمال عبد السلام.
وأوضح عكوشي، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحركة، أنه قد شرع في التحضير للمؤتمر الثاني الذي سيعقد 2 مارس المقبل، لانتخاب رئيس جديد للحركة للخمس سنوات المقبلة، في الوقت الذي تعمل لجان على تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب واللائحة السياسية، مضيفا أن الحركة قد تقدمت بطلبها لعقد المؤتمر إلى الجهات الوصية الذي يندرج في إطار الترتيبات القانونية المطلوبة.
كما أكد عكوشي، بخصوص اختيار رئيس جديد يقود الحركة للسنوات المقبلة، "ليس هناك تهافت على رئاسة الحزب من طرف المناضلين، ومن يريد الترشح فليتفضل وحزبنا مرصوص لخدمة الجزائر"، ملمحا إلى أنه لا يوجد تناحر أو صدام من أجل الوصول إلى المنصب، وأشار في سياق الموضوع أن المؤتمرات الولائية قد شرع فيها ابتداء من أمس الأول، قصد الحصول على النصاب المطلوب من المندوبين لعقد المؤتمر.
أما فيما يخص التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فقال عكوشي "اللجنة لم تكن قادرة في المناسبات الماضية أن تتكلم بكل حرية وديمقراطية عن ما شاب العمليات الانتخابية، وما تضمنه التقرير الأخير يجب على السلطة أن تحتمله وتعمل به كونها هي من قامت بتنصيبها لهذه العملية"، وتابع بالقول أن "المزورون حسب لجنة نصبتها الدولة هم بالضرورة من يقومون بتعديل الدستور المرتقب،... النواب ليست لهم صلاحيات ومقاعدهم عبارة عن أضرحة"–على حد قوله-.
وفي سياق آخر، تعلق بالحرب التي شنتها فرنسا مؤخرا في مالي، فأوضح المتحدث، أن هذه الأخيرة لم تأتي للمنطقة بهدف وحدة مالي أو وحدة إفريقيا، بل لضمان أن تكون إفريقيا لفرنسا، مضيفا أن فرنسا تحاول وضع الجزائر في بوابة التوتر الحاصل في مالي وتدخلها في الحرب باسم متطلبات ملاحقة الإرهاب، حيث الطريقة التي تتعامل بها فرنسا تخلق جماعات إرهابية وتسرب للأسلحة، وهو الأمر الذي يحتم على الجزائر محاربة هذه الظاهرة والذي يقودها بالضرورة إلى التدخل في شؤون الجارة مالي، وأضاف بالقول "فرنسا لا تكشف عن حقيقة الخسائر المادية والبشرية التي تتكبدها في مالي".
هذا فيما عرج الأمين العام لحركة الإصلاح إلى ما يدور في كل من تونس ومصر من أحداث التي اعتبرها تدور في فلك "الإطاحة" بالإسلاميين من السلطة، مفيدا أن "هناك مؤامرة تحاك ضد الإسلاميين".