دعا لصياغة دستور توافقي يراعي تطلعات الشعب

عكوشي يعلن عن انعقاد المؤتمر السادس للحزب في مارس

جدّد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، تأكيده بأن انعقاد المؤتمر السادس للحزب سيكون بداية شهر مارس القادم، داعيا إلى ضرورة صياغة دستور يحمى مكتسبات المؤسسات السياسية للدولة ويتماشى مع تطلعات الشعب.
وأكد السيد عكوشي في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة، بحضور إطارات ومناضلي الحركة، أن التحضير للمؤتمر السادس لحركة الإصلاح سيسبقه عقد مؤتمرات وندوات ولائية تحضيرية تندرج في إطار التحضير لإعادة تنظيم القواعد على مستوى الولايات.
وأضاف أن التحضير لهذا الموعد السياسي الهام بالنسبة للحركة سيفصل في تاريخه مجلس الشورى باعتباره أعلى هيئة سياسية في الحزب يخولها القانون الداخلي القيام بذلك. موضحا أن الأولوية ستكون لمناقشة عدة نقاط ومواضيع جوهرية تخص النظام الداخلي وتحديد المسؤوليات وقضية الولاء والتجوال السياسي.كما اعتبر المتحدث في هذا الاطار أن مجلس الشورى سيحدد كيفيات إعادة هيكلة الحزب على مستوى الولايات مع احتمال فتح باب الانخراط وعقد التحالفات من جديد قصد إعطاء دفع جديد للنشاط السياسي. مشيرا في هذا الشأن إلى احتمال إقامة تحالفات مع تشكيلات سياسية بهدف إبعاد الألوان السياسية والايديولوجيات في تسيير المجالس الشعبية البلدية وتجميع مجهودات الجميع خدمة لمصالح المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المرجوة. ومن جهة أخرى، دعا المتحدث إلى ضرورة صياغة دستور جديد يتماشى والمكتسبات السياسية لمؤسسات الدولة التي أقرتها الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، مشدّدا على ضرورة إشراك كافة العناصر الفاعلة من أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى جانب القانونيين في التشاور حول الصيغة النهائية المرتقبة من تعديل الدستور. كما طالب بضرورة التعجيل في تعديل الدستور لضمان عدم إفراغ الاصلاحات السياسية من فحواها الحقيقي الذي أعلنت من أجله. وجّدد المتحدث موقف حركته المتمسك بدستور توافقي يراعي حرية الجميع ويستجيب لكافة الانشغالات اليومية للمواطن.
وبخصوص الوضع في مالي، قال الأمين العام لحركة الإصلاح إن الجزائر مدعوة أكثر لتعزيز حدودها مع هذه الدولة ضمانا لعدم تسرب فلول الجماعات الإرهابية إلى الحدود الجنوبية للوطن، مبديا أسفه الكبير لعدم أخذ المجتمع الدولي والدول الكبرى بموقف الجزائر الداعي للحلول السلمية بالمنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
كما دعا لمزيد من إجراءات تأمين الحدود والمنشآت النفطية والغازية بالصحراء لتفادي تكرار سيناريو الهجوم الارهابي على موقع تيقنتورين.
وعلى الصعيد الاجتماعي، شدّد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني على وجوب تطبيق عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال والقصر للقضاء على هذه الظاهرة التي أخذت بعدا خطيرا في الجزائر.
كما رافع من أجل قدرة شرائية تستجيب للانشغالات اليومية للمواطن البسيط وتحفظ كرامته، مبرزا في السياق أهمية العودة الى القروض الاستهلاكية مع مراعاة شروط النزاهة والشفافية في ذلك.