معاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب

تنظيم ورشة بالجزائر لفائدة المصادقة على البروتوكول الاختياري
تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب، اليوم، ورشة تحسيسية موجهة للسلطات العمومية والقضائية والمجتمع المدني لفائدة المصادقة على ”البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب”.
وسيتم خلال الورشة التي تدوم يومين مناقشة وضعية تنفيذ البروتوكول على المستوى العالمي عموما وفي بعض الدول منها الجزائر وفرنسا وموريتانيا. كما سيتم استعراض تجربة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بخصوص زيارة السجون في الجزائر.
وتستعرض الورشة في يومها الثاني موضوع ”الزيارات الوقائية” من خلال التطرق إلى ”آليات الزيارات في أماكن الاعتقال بأوروبا”، ”تجريم فعل التعذيب في القانون الجزائري”، ”الوقاية من التعذيب في أماكن الاعتقال” و«الوقاية في أماكن الحجز النظري”.
وأشار بيان للمنظمين أن تنظيم هذه الورشة ”يندرج ضمن مواصلة المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية...وتمهد الطريق لمرافعة من أجل المزيد من الوقاية ضد التعذيب”. إذ تم التأكيد على أن الجزائر تولي ”اهتماما خاصا لفضاء أكبر لحقوق الانسان داخل الأماكن السالبة للحرية”، وهو ما يظهر جليا –حسب البيان- في ”الترسانة القانونية الوقائية والقمعية وكذا من خلال تنفيذ سلسلة من الاجراءات تهدف إلى بلوغ معايير ومستويات دولية في هذا الشأن (بناء سجون جديدة ذات معايير مناسبة)”.
وذكر المصدر ذاته بزيارة المفوضة السامية لحقوق الانسان للجزائر السيدة نافي بيلاي في سبتمبر 2012 والتي تحدث خلالها رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها عن ”مجهودات الانفتاح”.
وعبرت السيدة بيلاي في الزيارة عن سرورها لكون الجزائر صادقت تقريبا على كامل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعبرت عن اهتمامها للمصادقة على أهم المعاهدات المتبقية ومنها ”البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المضادة للتعذيب والمعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاءات القسرية”.
وحسب البيان، فإن هذا البروتوكول ”يمثل آلية تسمح بالتفتيش المفاجئ والتفتيش المنتظم الذي تقوم به هيئات دولية ووطنية في أماكن الاعتقال. وهذه التفتيشات تؤثر باعتبارها أداة قوية لردع أعوان الدولة الذين قد تخامرهم الرغبة لممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة المتوحشة والمهينة”.
للإشارة، فإن الورشة تندرج كذلك في إطار متابعة زيارة المفوض السامي لحقوق الانسان للجزائر وكذا ضمن تنفيذ توصيات الدراسة الدورية العالمية للجنة مناهضة التعذيب وتوصيات اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها.
وفضلا عن المصادقة على البروتوكول السابق الذكر، فإنها سوف تدعم وتكمل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية والهادف إلى دعم الوقاية من المعاملات السيئة في الأماكن التي تكون فيها الحرية مسلوبة.
وستسمح الورشة، من جانب آخر، للسلطات العمومية والأطراف الفاعلة بالاستئناس مع نص وأجهزة البروتوكول حتى يتسنى الاستيعاب عمليا لكيفية مساهمة البروتوكول في حماية الكرامة الانسانية.
ويعد البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب نوعا جديدا من أنواع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، لأنه يقوم على مقاربة وقائية، ويركز على تنفيذ وطني للالتزامات القائمة ولايحتوي على معايير جديدة، إذ يضع منظومة متكاملة من زيارات أماكن الاعتقال تقوم بها هيئة دولية من الخبراء (لجنة للأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب) وهيئة وطنية مستقلة يتعين وضعها من قبل الدول (الآلية الوطنية للوقاية).
ويهدف البروتوكول إلى ”تقليل خطر التعذيب وذلك بفتح السجون ومراكز الشرطة والمؤسسات الصحية العقلية وكل أماكن الاعتقال الأخرى أمام المراقبة المستقلة التي تساهم في تطبيق هذه القوانين”.
وكان قد اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2022 ودخل حيز التنفيذ في 2006. وحسب البيان فان عدد الدول التي التحقت بالبروتوكول في 2013 بلغ 67 دولة وتم إمضاؤه من قبل 20 دولة أخرى وباشرت عدة دول مشاورات على الصعيد الوطني من أجل اعتماده مستقبلا.