المفوضة السامية الاممية لحقوق الانسان تزور تونس "اسهاما" في انجاح التحول الديموقراطي

تونس - تشرع المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافى بيلاي في زيارة عمل إلى تونس ابتداء من يوم غد الأربعاء من أجل " الاسهام في مساعدة" تونس على انجاح المرحلة الانتقالية نحو ارساء دعائم الديموقراطية في البلاد حسب ما أكده بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وأبرزت الخارجية التونسية أن هذه الزيارة تدخل في إطار التزام تونس "الجديدة" بارساء أسس بناء ديمقراطي "متين" والانفتاح على مختلف الاليات الاممية ذات الصلة بالنهوض بحقوق الانسان بما يتماشى "والاهداف النبيلة" التى قامت من أجلها الثورة الشعبية التونسية واحداث القطيعة التامة" مع كل ممارسات العهد السابق.
وحسب ذات المصدر فان هذه الزيارة تعكس "عزم" المنظمات ذات الصلة بحقوق الانسان على مساعدة تونس من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي "حقيقي تحفظ فيه حقوق الانسان" خصوصا بعد انضمام تونس إلى عدد من المواثيق الدولية من أهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب او العقوبات اللانسانية ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبالمناسبة ستجري المسؤولة الاممية محادثات مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين في الحكومة المؤقتة وممثلين عن المجتمع المدني التونسي قبل التوقيع على اتفاق بين تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان يقضي بفتح مكتب وطني للمفوضية فى تونس والاعلان رسميا عن بدء نشاطه.
و الجدير بالذكر ان وفدا عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بقيادة ايف بير ثيلو قد زار تونس مؤخرا حيث دعا السلطات التونسية إلى الاسراع في "ارساء تصور جديد وشامل" للمنظومة القضائية التونسية التي من شانها ايلاء " الاهمية القصوى لمناهضة التعذيب وتحمل القضاء مسؤوليته القانونية والمهنية في تتبع المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم للعدالة".
و أوضح اعضاء الوفد الاممي في هذا السياق ان زياتهم إلى مراكز الاعتقال والمعلومات التي استقوها من قبل الضحايا تؤكد اهمية توفير ضمانات شرعية خلال فترة الايقاف والسماح للمحامين بمقابلة المتهمين منذ لحظة ايقافهم فضلا عن دعم المراقبة القضائية للموقوفين والمساجين.
وأكدوا على" وجوب وضع الية وطنية مستقلة للتوقي من التعذيب تتوافق" مع البروتوكول الاضافي لاتفاقية الامم المتحدة المناهضة للتعذيب مشددين على ضرورة "الفصل بين المصالح الاستعلاماتية والشرطة القضائية".