بعد أنّ عجز النظام التعليمي الحالي عن تحقيق النتائج المسطّرة

التفكير في العودة إلى النظام القديم

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أنّ العودة إلى النظام التعليمي القديم والتخلي عن النظام المعتمد حاليا، أمر غير مستبعد، لوجود قناعة بأن النظام الحالي الذي يكتفي بخمس سنوات دراسة في الطور الابتدائي، لم يحقق النتائج المرجوة منه. وتوضح المصادر، أن العمل التقييمي الذي باشرته الوزارة الوصية بداية فيفري الجاري، سيفضي إلى العديد من التصحيحات والتغييرات، منها مراجعة معامل بعض المواد، فضلا عن استرجاع ملفات كانت موكلة للجماعات المحلية، لتتكفل بها وزارة التربية بعد تسجيل اختلالات في تسييرها كان التلميذ المتضرر الأول منها.
وأوضحت تلك المصادر، أن عملية نقد موضوعي تجري حاليا تشمل الأطوار الثلاثة من التعليم الإلزامي، حيث ستتم مناقشة إمكانية إلغاء النظام المعمول به حاليا، للعودة إلى تطبيق نمط التكوين المعتمد من قبل، مما يعني أن امتحان نهاية التعليم بالمرحلة الابتدائية يجرى في السنة السادسة وليس في الخامسة، وأن عدد سنوات الدراسة بالطور المتوسط سيتراجع من أربع إلى ثلاث سنوات . ويأتي الحديث عن هذا التغيير لوجود عدد من الأسباب، على غرار الصعوبات التي يتلقاها أساتذة التعليم المتوسط في التعامل مع الملتحقين بهذا الطور -حسب مختصين في التربية والبيداغوجيا- الذين أكدوا أن التجربة أثبتت أنّ مدة تكوين التلميذ المحصورة بخمس سنوات في الطور الابتدائي غير كافية، لأنّ الابتدائي يعدّ ركيزة أساسية تسمح للتلميذ بالمواصلة.
ومن المتوقع، أن تسفر الاستشارة التي تقوم بها مصالح وزارة التربية على المستوى المحلي والجهوي والتي تختتم في11 أفريل المقبل، بتنظيم جلسات وطنية حول تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، واقتراح تغييرات لاسيما فيما يخص المعامل المعتمد في بعض المواد، التي طالبت نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ بإعادة النظر فيه، وعلى رأسها مادة التاريخ التي يرى الكثيرون أنها مهمشة ولم تعط لها الأهمية المستحقة، حيث طالبوا بإعادة الاعتبار لهذه المادة الهامة، خاصة وأنّ لامستقبل لأمة تتجاهل تاريخها. كما يرتقب أن تعيد وزارة التربية، النظر في الطريقة التي يتم بها تسيير ملفات كل من النقل المدرسي والإطعام والتدفئة، بعد أن سجلت هذه الأخيرة نقائص فاضحة تضرر منها التلميذ. وتعتزم الوصاية التكفل بها، وإعفاء البلديات منها، هذه الأخيرة التي أكد وزير التربية مؤخرا، أنّ ما يقع على عاتقها من مهام وملفات يكفيها، علما أنّ مشكل التدفئة على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية عرف تفاقما في بعض المناطق، رغم رصد الدولة مبالغ هامة لتوفيرها. ويتوقع أن تتم مراجعة الحجم الساعي بالشكل الذي يخفض الضغط على التلاميذ، بالإضافة إلى تعزيز مدة حصص اللغات الحية والمواد الترفيهية .
وتأتي هذه التغييرات المرتقبة، بعد 10 سنوات من بداية تطبيق الإصلاحات في قطاع التربية، والتي قرر بشأنها السيد عبد اللطيف بابا أحمد، الشروع في تقييمها، ملحا على ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية، من الشركاء الاجتماعيين والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، وعدم إقصاء أي طرف.
للتذكير، فإنّ ميزانية قطاع التربية ارتفعت لأول مرة إلى70 ألف مليار سنتيم في2013، حيث تعتبر ثاني ميزانية بعد وزارة الدفاع الوطني، ممايجعل استمرار النقائص المسجلة بهذا القطاع غير مقبول.