مدير الصحة لولاية البليدة يتحدث عن مشاريع جديدة ويؤكد:

قضية العيادة الخاصة ”أمينة” لاتزال أمام العدالة

أكد مدير الصحة لولاية البليدة، السيد أحمد زناتي ل”المساء”، أن قضية العيادة الخاصة ”أمينة” ببلدية الشفة، والتي تعرض فيها لداء التهاب السحايا شهر ديسمبر الماضي؛ 20 شخصا وتوفي اثنان منهم، لا تزال بين أيدي العدالة التي كلفت طبيبا شرعيا لإعداد ”تقرير خبرة” حول أسباب المرض وتحديد المسؤوليات، مضيفا أن عائلات الضحايا هم الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد العيادة، موضحا أن المستشفيات استقبلت 20 حالة، في حين تبين بعد الفحوصات أن 07 منهم غير حاملين لهذا الفيروس.
وبشأن إعادة فتح العيادة من جديد بعد شهر من الغلق التحفظي، أوضح المتحدث أن لا الوالي ولا مدير الصحة يحق لهما قانونيا غلق العيادة لفترة تتعدى الشهر، في حين أن القرار الأخير تصدره العدالة التي قد تقضي بالغلق النهائي لهذه العيادة.
وعن أسباب انتقال هذا الداء للمرضى في هذه العيادة، خاصة النساء اللائي خضعن لعمليات ولادة قيصرية، أوضح المتحدث أن التحقيق الابتدائي بين بأن الأمر يتعلق بخطأ طبي يتمثل في عدم منح المرضى بهذه العيادة الحقن اللازمة من التخدير.
وأضاف المصدر أن عددا من المرضى أصيبوا بعد أيام من العمليات الجراحية التي خضعوا لها، بآلام في الرأس وعادوا إلى العيادة، في حين لم يكتشف داء التهاب السحايا كون عملية التخدير تبقى له أعراض جانبية بعد العملية الجراحية، ومنها آلام الرأس، لكن الأمر اكتشف بعد إجراء الفحوصات الطبية وتحويل المرضى إلى مستشفى بوفاريك.
كما كشف محدثنا أن التحقيق في القضية وصل إلى إجراء تحاليل مخبرية حول طبيعة المواد المصنعة، منها مادة التخدير ومدى احترام المصنع لمقاييس الإنتاج، مؤكدا أن النتائج أثبتت أن المصنع لم يحترم المقاييس الطبية اللازمة، وفي هذه الحالة لا تتحمل العيادة الخاصة المسؤولية في استخدام هذه المواد، مضيفا أن وزارة الصحة تتابع أمر المصنع عن كثب.
وفي نفس السياق، كشف المسؤول عن تكليف 04 مفتشين لمراقبة العيادات الخاصة بالولاية، والبالغ عددها 11 عيادة؛ منها 07 عيادات خاصة بتصفية الكلى، هذا بالإضافة إلى مراقبة مخابر التحاليل الطبية والتأكد فيما إذا كانت تعمل وفق المقاييس الطبية المعمول بها.
كما اعترف المسؤول بارتفاع عدد الولادات القيصرية في العيادات الخاصة مقارنة بالعيادات العمومية، مشيرا إلى أن المرأة الحامل يقتضي بقاؤها في مصلحة التوليد مدة 12 ساعة بعد الولادة لمتابعة حالتها، وهذا ما هو ساري العمل به في العيادات العمومية، في حين أن بعض العيادات الخاصة تلجأ للولادة القيصرية، لوجود فارق في السعر بين الولادة العادية والولادة القيصرية، إلى جانب تقليص بقاء المرأة في العيادة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المسؤولية تقع على الطبيب المختص في التوليد، الذي يقرر ما إذا كان الأمر يتعلق بولادة قيصرية من دونها والمراقب الوحيد له هو ضميره.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة في قطاع الصحة، فقد كشف المتحدث عن مشروع مصلحة للتوليد بالعفرون تتسع ل 30 سريرا، ومشروع المستشفى، إلى جانب عيادات متعددة الخدمات بكل من الصومعة، سيدي الكبير، السواكرية بمفتاح، بوعرفة والأربعاء، إلى جانب مستشفى للاستعجالات ببوفاريك، أما فيما يخص معهد الكلى الذي يعد الأول إفريقيا وعربيا، فقد أوضح المسؤول أنه قيد التجهيز، وقد خصص له مبلغ 150 مليار سنتيم، أما فيما يتعلق بموعد افتتاحه، فهو مرتبط بالانتهاء من عملية التجهيز، حسب مدير الصحة.