التعاون الفلاحي بين الجزائر وفرنسا

استحداث ديناميكية هيكلية بين البلدين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن إطار التعاون الفلاحي الجزائري-الفرنسي أضحى ”محددا” من الآن فصاعدا، مضيفا أن ”التجديد الفلاحي والريفي قد فتح آفاقا هائلة للفاعلين. قائلا في هذا الصدد ”في الواقع نحن نبحث عن التقنيات والتكوين والتكنولوجيا وأنظمة إعلام جديدة وهذا التعاون جاء لمرافقة هذه الحركة”.
كما أعلن وزير الفلاحة، عقب لقاء جمعه بنظيره الفرنسي السيد ستيفان لو فول أمس، أن شهر مارس سيكون
«مكثفا بالنشاطات” على صعيد التعاون القطاعي بين البلدين. وفي هذا الصدد كشف عن زيارة الوزير الفرنسي للفلاحة والصناعة الغذائية والغابات في مطلع أفريل إلى الجزائر من أجل إطلاق اللجنة المختلطة الجزائرية-الفرنسية للتعاون والشراكة في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتنمية الريفية. من جهته، صرح الوزير الفرنسي أن الجزائر وفرنسا ”تتقاسمان نفس وجهات النظر” في مجال التعاون الفلاحي، والعلاقة بين البلدين ستتعزز قريبا في هذا القطاع. مشيرا إلى أن ”الجزائر وفرنسا تتقاسمان نفس وجهات النظر. سنعمل سوية (...) من أجل تطوير ثلاثة محاور كبرى للتعاون” تم تحديدها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس هولاند إلى الجزائر في ديسمبر الفارط.
علاوة على مسألة الفلاحة عبر كامل المتوسط و«التنسيقات” التي ستتم بين فرنسا والجزائر، تطرق الوزير الفرنسي إلى التعاون الثنائي بأهداف ”استراتيجية” تم تحديدها خلال زيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر (التعليم والبحث والمحافظة على الموارد) والعلاقات الاقتصادية لاسيما في المجال الفلاحي (إنتاج المدخلات والري وعلم الوراثة). وكان السيد رشيد بن عيسى قد عرض أول أمس السياسة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي بالصالون الدولي للفلاحة بباريس، حيث أكد أمام رؤساء المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة الفرنسية من بينها مؤسسات تنشط في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والتجهيزات أن ”الهدف المتوخى يتمثل في استحداث ديناميكية هيكلية بين الجزائر وفرنسا علاوة على العلاقات التقليدية التي تربط بين البلدين”.
وأشار الوزير إلى أن هناك ”العديد من الفرص المتاحة أمام المتعاملين الفرنسيين، حيث أن الظروف جد محفزة في الجزائر”، مضيفا أنه ينتظر ”رد فعل إيجابي وهيكلي” من طرف فرنسا. وذكر بأن قطاع الفلاحة في الجزائر حقق في السنوات الأربع الأخيرة ”نموا في الحجم بنسبة 8ر13% في السنة، في حين تمت تغطية الاحتياجات سنة 2012 بنسبة 72%”.وفي رده على أسئلة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الجزائر أو أولئك الذين يستعدون للعمل في الجزائر، ذكر الوزير برغبة السلطات العمومية في منح مزايا جبائية للمستثمرين، مشيرا إلى أن قاعدة 51/49% التي ينص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لا تشكل عائقا أمام الاستثمار”.
وترأس السيد بن عيسى خلال زيارته للعاصمة الفرنسية وفدا يضم مسؤولين سامين من دائرته الوزارية ومتعاملين وطنيين من القطاع العام والخاص ومسؤولي منظمات مهنية جزائرية من قطاع الفلاحة.
وأوضح الوزير أن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من نظيره الفرنسي، ستسمح باستعراض ”خارطة الطريق” التي تم تحديدها بالجزائر خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في شهر ديسمبر الفارط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة -التي جاءت بدعوة من وزير الزراعة والأغذية الزراعية والغابات الفرنسي- ستمكن الطرفين من تحضير اجتماع اللجنة الفلاحية المختلطة الجزائرية-الفرنسية للتعاون والشراكة في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتنمية الريفية الذي سيعقد في أفريل المقبل بالجزائر العاصمة.