مسؤول إيطالي يدين محاكمة مدنيين صحراويين أمام محكمة عسكرية

المجلس الاستشاري الصحراوي يطالب الأمم المتحدة ب”التدخل العاجل”

طالب المجلس الاستشاري الصحراوي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي، بان كي مون، الأمم المتحدة، القيام ب«تدخل عاجل” لاتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من المعتقلات المغربية.
وندد المجلس المشكّل من الأعيان المعتمدين لدى الأمم المتحدة في تحديد هوية الناخبين المشاركين في استفتاء تقرير المصير بالمحاكمة العسكرية وب«الأحكام الجائرة التي أصدرها الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين”.
كما طالب المجلس الهيئة الأممية، بالضغط على السلطات المغربية لدفعها إلى إلغاء الأحكام الصادرة في حق معتقلي مجموعة أكديم إيزيك وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية دون قيد أو شرط، إضافة إلى مطالبته بضرورة الكشف عن مصير أكثر من651 مفقودا صحراويا اختطفتهم أجهزة الأمن المغربية.
ودعت الرسالة الأمم المتحدة، إلى”تحمل مسؤولياتها الكاملة” لضمان أمن وسلامة أبناء الشعب الصحراوي العزل، ملّحة في الوقت نفسه، على ضرورة “الإسراع في إيجاد آلية فعّالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها”.
ونبهت الرسالة الأمين العام الأممي، إلى أنّ “تقارير كثيرة لمراقبين دوليين ومنظمات دولية مختصة تابعت أطوار المحاكمة، أكدت أنها تفتقد إلى الشرعية من الأساس ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
وبعد أن ذكر المجلس في رسالته بالتقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2006 والذي حالت أطراف معينة دون نشره رسميا، أوضح أن تقرير خوان مينديث مقرر الأمم المتحدة المكلف بملف التعذيب المقدم مؤخرا أمام الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان، جاء ليضاف إلى مئات التقارير التي تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك، مدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في31 أكتوبر1975.
وهو ما جعله يدعو المنظمة الأممية إلى”الإسراع في التطبيق الفعلي لمقتضيات خطة التسوية الأممية” التي وقع عليها طرفا النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة1991، من خلال “التعجيل بإيجاد الشروط الكاملة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
كما طالب المجلس، المجتمع الدولي ب«التحرك العاجل لوقف عمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية التي تقوم بها السلطات المغربية”، و«ضمان أمن وسلامة أبناء شعبنا العزل، وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يفصل العائلات الصحراوية”.
وفي نفس سياق استنكار هذه المحاكمة الجائرة، أدان والي ولاية لوكا الإيطالية ستيفانو باكيسيلي محاكمة صحراويي مجموعة أكديم إيزيك أمام هيئة عسكرية مغربية، واعتبرها “غير شرعية”.
وأكد المسؤول الإيطالي عقب استقباله للأمين العام لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب أحمد لحبيب عبدي الذي يقوم بزيارة للولاية الإيطالية، عن”دعمه للشعب الصحراوي في قضيته العادلة”.
وتم بالمناسبة، دراسة الظروف “القاسية” التي يعيشها الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين وكذا انشغالات الطلبة والشباب.
وتعد ولاية لوكا الإيطالية، واحدة من الولايات الإيطالية التي تبدي تضامنا مع القضية الصحراوية وتقوم بتمويل مشاريع عديدة لفائدة اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة، إلى جانب استقبالها سنويا لأطفال صحراويين في إطار برنامج العطل الصيفية.