المجلس الاستشاري الصحراوي يطالب الامم المتحدة ب "التدخل العاجل" لحماية المدنيين الصحراويين

بئر لحلو ( الاراضي الصحراوية المحررة) - طالب المجلس الإستشاري الصحراوي، في رسالة بعثها الى الأمين العام الأممي السيد بان كي مون، الأمم المتحدة ب"التدخل العاجل" لاتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية.
وندد المجلس، المشكل من الاعيان المعتمدين لدى الامم المتحدة في تحديد هوية الناخبين المشاركين في استفتاء تقرير المصير، بالمحاكمة العسكرية وب "الاحكام الجائرة التي أصدرها الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين".
وأفادت وكالة الانباء الصحراوية اليوم الاحد أن المجلس طالب أيضا الأمم المتحدة بإلغاء الأحكام الصادرة في حق معتقلي مجموعة أكديم إيزيك وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية بدون قيد أو شرط والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية".
ودعت الرسالة الأمم المتحدة الى "تحمل مسؤولياتها الكاملة" في ضمان أمن وسلامة أبناء الشعب الصحراوي العزل، ملحة على ضرورة "الإسراع في إيجاد آلية فعالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
ونبهت الرسالة الامين العام للامم المتحدة الى ان "تقارير كثيرة لمراقبين دوليين ومنظمات دولية مختصة تابعت أطوار المحاكمة، أكدت انها تفتقد إلى الشرعية من الأساس ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة".
وبعد أن ذكر المجلس في رسالته بالتقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2006 والذي حالت أطراف معينة دون نشره رسميا، أوضح أن تقرير السيد خوان مينديث مقرر الأمم المتحدة المكلف بملف التعذيب المقدم مؤخرا أمام الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان، "جاء ليضاف إلى مئات التقارير التي تؤكد بما لا يترك أي مجال للشك مدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975".
ودعا المجلس الاستشاري الامم المتحدة الى "الإسراع في التطبيق الفعلي لمقتضيات خطة التسوية الأممية" التي وقع عليها طرفا النزاع في الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية) وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1991 من خلال "التعجيل بإيجاد الشروط الكاملة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".
كما طالب المجلس المجتمع الدولي ب"التحرك العاجل لوقف عمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية التي تقوم بها السلطات المغربية " و "ضمان أمن وسلامة أبناء شعبنا العزل وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يفصل العائلات الصحراوية".