الأمم المتحدة مدعوة للتدخل لوقف الانتهاكات المغربية

في رسالة وجهها المجلس الاستشاري الصحراوي إلى بان كي مون

وجّه المجلس الاستشاري الصحراوي رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعو من خلالها إلى ضرورة التعجيل بتدخل الأمم المتحدة من أجل وضع حد الانتهاكات التي يرتكبها المغرب بحق الصحراويين في الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين، وإلغاء الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء صحراويين في قضية أكديم إزيك، وكشفق مصير 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية.
استعجل المجلس الاستشاري الصحراوي، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي بان كي مون، الأمم المتحدة للتدخل واتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية، وفيما ندد المجلس المشكل كما هو معروف من الأعيان المعتمدين لدى الأمم المتحدة في تحديد هوية الناخبين المشاركين في استفتاء تقرير المصير، بالمحاكمة العسكرية وبالأحكام الجائرة التي أصدرها الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية التي نقلت الخبر أول أمس الأحد أن المجلس »طالب أيضا الأمم المتحدة بإلغاء الأحكام الصادرة في حق معتقلي مجموعة أكديم إيزيك وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية دون قيد أو شرط والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية«، محملا الأمم المتحدة أيضا المسؤولية كاملة فيما يعانيه الصحراويون من قمع وانتهاك صارخ لأبسط الحقوق، وطالبت الرسالة في هذا السياق من الأمم المتحدة ضمان أمن وسلامة أبناء الشعب الصحراوي العزل، وإلى ضرورة »الإسراع في إيجاد آلية فعالة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها«، ولفتت الانتباه من جهة ثانية إلى أن »تقارير كثيرة لمراقبين دوليين ومنظمات دولية مختصة تابعت أطوار المحاكمة أكدت أنها تفتقد إلى الشرعية من الأساس ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة«.
وذكر المجلس الاستشاري الصحراوي في رسالته بالتقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2006 والذي حالت أطراف معينة دون نشره رسميا، مضيفا أن تقرير خوان مينديث مقرر الأمم المتحدة المكلف بملف التعذيب المقدم مؤخرا أمام الدورة ال 22 لمجلس حقوق الإنسان »جاء ليضاف إلى مئات التقارير التي تؤكد بما لا يترك أي مجال للشك مدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر1975«، كما دعا الأمم المتحدة إلى »الإسراع في التطبيق الفعلي لمقتضيات خطة التسوية الأممية« التي وقع عليها طرفا النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1991 من خلال »التعجيل بإيجاد الشروط الكاملة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي«، داعيا أيضا المجتمع الدولي إلى »التحرك العاجل لوقف عمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية التي تقوم بها السلطات المغربية« و»ضمان أمن وسلامة أبناء شعبنا العزل وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يفصل العائلات الصحراوية«.
وتتزامن رسالة المجلس الاستشاري الصحراوي مع ارتفاع حدة الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين، خاصة بعد الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء المغربي في حق 20 ناشطا صحراويا على خلفية أحداث مخيم أكديم أزيك، وهي الأحكام التي نددت بها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وحتى بعض المنظمات المغربية التي تشتغل في حقل حقوق الإنسان، علما أن هذه الأحكام التي أراد من خلالها نظام المخزن الثار من الصحراويين الذين انتفضوا في مخيم أكديم إزيك فضحت مجددا الممارسات المغربية والانتهاكات التي يقترفها النظام المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة.