السماسرة يستولون على سكنات أنجزت بدعم من الدولة

مصالح الشرطة والدرك تحقق في نشاط عدد من المقاولين

شرعت وحدات الأمن والدرك الوطنيين، عبر التراب الوطني، في تحقيقات موسعة حول نشاط عدد من مقاولات البناء، عمومية وخاصة، بغرض إحباط شبكات سمسرة تنشط في عملية بيع وشراء العقار ورفع أسعار السوق، ويأتي تدخل مصالح الأمن بعد اكتشاف مفارقات في عمليات توزيع السكنات مما ضاعف أسعار السكنات، الأمر الذي حال دون تمكن وزارة السكن من تحقيق النتائج المرجوة رغم مضاعفة عدد الورشات المفتوحة.
وكشفت مصادر مقربة من مديرية الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني عن تكثيف عمليات مراقبة نشاط عدد من المقاولين الناشطين في مجال إنجاز السكنات عبر التراب الوطني، لوضع حد للتحايل، سواء في مجال البناء أو في عمليات توزيع السكنات التي غالبا ما تتم قبل انتهاء الأشغال. وحسب مصادرنا فقد سجلت العديد من التجاوزات بورشات البناء مع اتساع ظاهرة السمسرة غير الشرعية في السكنات خاصة تلك المدعمة من طرف الدولة.
ويأتي تدخل مصالح الأمن في مجال التعمير استجابة لطلب وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، الذي تلقى تقارير حول عدة تجاوزات يعرفها قطاع السكن مما عمق من أزمة السكن في المدة الأخيرة، وبغرض وضع حد لمثل هذه الشبكات التي تتاجر بأملاك الغير وتحكمت في سوق العقار بشكل عام، تقرر تشديد الرقابة خاصة على المشاريع السكنية التابعة للمقاولين العموميين على غرار الدواوين العقارية التي تستفيد من تسهيلات للحصول على أوعية عقارية بغرض إنجاز سكنات مدعمة، إلا أن هذه الأخيرة لا يستفيد منها المواطن البسيط والدليل على ذلك شغور العديد من السكنات في الأحياء الجديدة على غرار سكنات ”عدل”.وتشير مصادرنا إلى أن التقارير التي بلغت وزارة السكن أعدها عدد من المقاولين الذين وجدوا صعوبات وعراقيل بيروقراطية لإتمام مشاريعهم بعد رفضهم الانصياع لطلبات شبكات السمسرة، في حين تتوقع وزارة السكن إيجاد حل نهائي للسكنات الشاغرة الموزعة بصيغة السكن الاجتماعي والسكن الترقوي التساهمي بعد الانتهاء من التحقيقات، بالمقابل، سيتم إشراك مصالح الأمن في عمليات التدقيق في ملفات طالبي السكن عبر البطاقية الوطنية للسكن وذلك بأمر من اللجان الولائية المكلفة بتوزيع السكنات.وحسب تصريح المكلف بالإعلام لدى قيادة الدرك الوطني، العقيد عبد الحميد كرود، فإن عملية مراقبة أشغال البناء والتوزيع ليست بالعمل الجديد على وحدات الدرك الوطني من منطلق أنها تتدخل في كل مرة يتم فيها رفع شكوى من طرف مواطنين أو مصالح في هذا الشأن، إلا أن الجديد في القضية هو مضاعفة عمليات المراقبة والتحقيق المسبق مع تنسيق العمل مع الجهات القضائية في كل مرة لوضع حد لشبكات السماسرة، علما أن القانون واضح في كل ما يتعلق بالبيع أو التنازل عن السكنات.
ومن بين الملفات التي تطرق إليها المقاولون في شكاواهم لوزارة السكن ما تعلق بإنجاز مجموعة من السكنات الفردية وعمارات من طرف ديوان الترقية العقارية لبئر مراد رايس ببلدية سطاوالي، والتي وزعت بطريقة سرية على مستفيدين همهم الوحيد الربح السريع خاصة وأن المعطيات تشير إلى إعادة بيع الشقق بأسعار تزيد عن 50 بالمائة من سعر الحقيقي عند البيع، ويتوقع أن يتم التنازل عنها للمرة الثانية بأسعار جد مرتفعة بالنظر إلى موقعها القريب من الشريط الساحلي.