إجراءات جديدة لبناء سكنات الزوالية

تدابير جديدة لإقناع المرقّين وتحفيزهم على تجسيد برنامج المليون في ظرف 5 سنوات

ستفرج الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، عن التنظيم الخاص بكيفية تطبيق تخفيض الفائدة على القروض الموجهة إلى المرقين العقاريين وكذا تحديد شروط الإستفادة منها، في خطوة لتشجيع المقاولين المختصين في المجال والمرقين العقاريين على الإستثمار في بناء السكن المدعم الموجه إلى ذوي الدخل المتوسط، خاصة وأنه أصبح منفرا لعدم وجود مداخيل مالية وأرباح نظرإلى وجود تسقيف في الأسعار. فصلت الحكومة في المرسوم التطبيقي للإجراء الخاص الذي جاءت به المادة 74 من أحكام قانون المالية 2010 والتي تحدد كيفية تحديد مستوى ومنح التخفيضات على فوائد القروض الموجهة إلى المرقين العقاريين الذين يساهمون في إنجاز برامج عمومية للسكن المدعم. وكشفت مصادر مقربة من وزارة المالية ل''النهار''، ''أن كل مرق عقاري يقوم بمشروع للترقية العقارية المستفيدة من دعم الدولة والمخصصة للأسر المؤهلة للحصول على مساعدة الدولة''، سيستفيد من إجراءات بنكية وجبائية هامة بغرض تقليص تكلفة السكن وتشجيعه على الإستثمار في هذا المجال. وتهدف الحكومة من خلال هذه التدابير إلى ضمان التمويل اللازم للمشاريع السكنية بدون انقطاع لتجسيد برنامج المليون سكن في ال5 سنوات المقبلة تفاديا للتأخرات في التسليم على غرار ما وقع في البرامج السابقة.وأوضحت مراجع ''النهار''، أن مصالح كل من وزارتي المالية والسكن تعكفان على إعداد دفتر شروط خاص ''لتحديد شروط أهلية المرقين العقاريين إلى التخفيض في فوائد القروض'' المنصوص عليها، حيث سيتم اقتطاع كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه المؤسسة المالية أو البنكية من صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات والمرقين العقارين من أجل اقتناء وبناء السكنات المدعمة، وبناء على أحكام المادة 74 التي جاء بها قانون المالية لسنة 2010، سيتم احتساب تخفيض نسبة الفائدة بتقليص تلك التي تطبقها البنوك بنسبة 4 بالمائة لفائدة المرقين العقاريين والمساهمين في إنجاز المشاريع السكنية العمومية.
وجود التمويل سيضمن التسليم في الآجال والتخفيض في تكلفة السكن
واعتبر، محمد صحراوي، رئيس مجلس إدارة صندوق الكفالة المتبادلة للترقية العقارية وصاحب شركة الترقية العقارية ''سوبيراف'' في تصريح ل''النهار''، أن الإمتيازات البنكية التي ستوفر للمرقين العقاريين ستضمن التمويل المالي بدون انقطاع مما سيجبر المرقين والمقاولين على استكمال مشاريعهم في الفترات المحددة وتسليم السكنات في الآجال، كما أن التخفيض في أسعار العقارات سيساهم هو الآخر في تقليص التكاليف التي يتحملها المرقون والمقاولون المختصون في بناء السكن المدعم.ومن جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، أن أغلب المرقين والمقاولين المختصين في بناء السكنات المدعمة من طرف الدولة، أصبحوا ينفرون من إنجاز مثل هذه المشاريع والتوجه إلى المشاريع الترقوية الحرة نظرا لارتفاع التكاليف بسبب أسعار مواد البناء غير المستقرة والقوانين التي تفرض سقفا لأسعار السكنات لا يمكن تجاوزه.كما أبرز المرقي، محمد صحراوي، ضرورة تعميم الإمتيازات الجبائية التي يستفيد منها المرقون العقاريون والمتعلقة بتخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى المصالح المختصة في دراسات المشاريع السكنية وكذا مصالح المراقبة التقنية والفحوصات الجيولوجية، وهي كلها تساهم في تحديد التكلفة الإجمالية للسكن.
ارتفاع أسعار مواد البناء والأجر القاعدي هاجس المستثمرين في البناء
أكد، كسار نبيل، رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين في البناء والمرقين العقاريين ل''النهار''، أن الإمتيازات الجبائية والبنكية التي ستوفرها الدولة لن تؤثر إيجابا على تكلفة السكن التي تبقى مرتفعة نظراإلى إرتفاع أسعار مواد البناء الأساسية وهي الإسمنت والحديد، باعتبار أن الأموال التي يمكن اقتصادها من خلال الدفع التدريجي للضرائب أو تخفيض الفوائد على القروض البنكية ستلتهمها الزيادات التي عرفتها أسعار هذه المواد. وفي ذات السياق، عمد العديد من المرقين العقاريين إلى الرفع من أسعار السكنات مؤخرا بمبرر ارتفاع النفقات وتكاليف اليد العاملة بعد أن قررت الحكومة رفع الأجر القاعدي للعمال إلى 15 ألف دينار.
امتيازات جبائية وضريبية للمقاولين للتخفيف من تكلفة السكن
اتخذت وزارة السكن والعمران العديد من الإجراءات الجبائية التي منحتها للمقاولين الناشطين في مجال بناء السكن والمرقين العقاريين، إلى تقليص تكلفة السكن لتسهيل الحصول عليه، ومن بين الإمتيازات التي منحت لهؤلاء في إطار مشاريع السكن المدعمة من طرف الدولة تخفيف الإجراءات الجبائية والضريبة المستقلة، حيث يستفيد المقاولون من الإعفاء من الضريبة على الدخل العام خلال مرحلة دراسة المشروع السكني وهذا إضافة إلى المزايا الممنوحة للمقاولين العقاريين عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية المدعمة من خلال التخفيضات على أسعار العقار الذي توفره الدولة بنسبة 80 بالمائة في الشمال، و90 بالمائة في الهضاب العليا و95 بالمائة في الجنوب.