قوات الشرطة المصرية تدخل في إضراب غير مسبوق

قوى إسلامية تنشئ مليشيات شعبية لملء الفراغ الأمني

تحركت عدة قوى إسلامية مصرية في سياق التململ الذي تعرفه مصر هذه الأيام، بتشكيلها ل«لجان شعبية”، مهمتها مواجهة ما أسموه ب«الثورة المضادة” الذين يعتقدون أنها بدأت تحاك ضد سلطة الرئيس محمد مرسي.
وزادت القناعة لدى هذه القوى من أجل التحرك، بعد أن دخل جهاز الشرطة في إضراب عام هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث، رأى فيه تنظيم الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي والأحزاب الإسلامية الصغيرة الأخرى، بأنه موجه ضد الرئاسة المصرية وضمن موجة الاضطرابات الشعبية والسياسية التي تشهدها مصر، منذ الذكرى الثانية لنجاح ثورة 25 جانفي التي أنهت نظام الرئيس حسني مبارك. وفاجأ جهاز الأمن عامة المصريين بدخوله في إضراب عن العمل، بمبرر الاحتجاج على استغلال السلطات المصرية قوات الأمن لخدمة أغراض ومصالح سياسية. وأكدت مصادر هذا الجهاز الهام أنّ عناصر الشرطة لن يتحملوا من الآن فصاعدا أخطاء الحكومة، رافضين تحمّلهم مسؤولية كيفية التعاطي مع المظاهرات الشعبية لأنهم يطبقون الأوامر الفوقية التي تأتيهم من مسؤوليهم المباشرين.
وقال حفني عبد التواب جنرال هذه الهيئة الأمنية بمدينة الإسكندرية، ثاني أكبر مدن البلاد، إن عناصر الشرطة أصبحوا يدفعون ثمن الصراعات السياسية في أعلى هرم السلطة، مع كل ما يمكن أن يترتب عنهم من ملاحقات قانونية في حال سقوط المتظاهرين قتلى هذه الصراعات.
وفي محاولة منها لتفادي حدوث أي فراغ أمني بسبب هذا الإضراب، بادر حزب البناء والتنمية الإسلامي وقيادات سلفية وحزب النور السلفي بتشكيل ”لجان شعبية” هي أشبه بمليشيات مسلحة، تكون بمثابة جهاز أمن مواز لجهاز الشرطة لحفظ الأمن، وبقناعة أنّ تخلى عناصر الشرطة عن أداء واجبهم الأمني وإضرابهم عن العمل يعدّ بمثابة ”دعم للثورة المضادة ”.
والتقت تصريحات خالد الشريف الناطق باسم حزب البناء والتنمية مع موقف حزب النور السلفي، ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر، حول فكرة تشكيل اللجان الشعبية لمواجهة كل أعمال التخريب التي يمكن أن يبادر إليها المناؤون لثورة الشباب المصري، وإنشاء غرفة مركزية لإدارتها تحت إشراف وزارة الداخلية. ولكن وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي يطالب أعوان الأمن بإنهاء مهامه، سارع أمس مؤكدا أنّ وزارته ترفض وجود أي شكل من أشكال الميلشيات في البلاد أو التدخل في شؤون وزارة الداخلية، وطالب مختلف القوى السياسية بإخراج جهاز الشرطة من الصراعات السياسية.
وفي نفس سياق هذا التململ وارتفاع الأصوات الداعية إلى نزول قوات الجيش إلى الشارع المصري، هدد الداعية السلفي حازم أبو إسماعيل أمس، بإعلان قيام تحالف حزبي يضم 6 قوى إسلامية، الغاية منها التصدي لكل محاولة لقوى المعارضة العلمانية الداعية إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو إعادة القوات المسلحة لتولي مهام إدارة الشأن العام المصري ضمن انقلاب أبيض ضد الرئاسة الحالية.
واعتبر حازم أبو أسماعيل أن إضرام النار في عدد من المقرات الأمنية والرياضية بالتزامن مع صدور الحكم في قضية ”مذبحة بور سعيد ”يدل على وجود ”مخطط لنشر الخراب والفوضى داخل المجتمع المصري”.
وتزامن هذا التصريح مع تنظيم عشرات المتظاهرين، يتقدمهم عسكريون متقاعدون وقفات بمناسبة يوم الشهيد، لدعم القوات المسلحة المصرية ولمطالبتهم ب«دعم الشعب ضد الإخوان” والتصدي” للأخونة” التي تجري لاستهداف قوات الجيش المصري.