توقع السيد الزين ولد زيدان، المستشار في دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن تنخفض نسبة البطالة في الجزائر إلى ما بين 5 و6 بالمائة في غضون الخمس سنوات القادمة، في حال استكمال الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي ستسمح كذلك بتسريع وتيرة النمو. واعتبر المسؤول أن هناك ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تحدث بالجزائر، الأول هو أن تبقى الأمور على حالها وهو ماسينتج عنه ارتفاع في نسبة البطالة على المدى المتوسط، أو تطبيق جزء من الإصلاحات وبالتالي استقرار نسبة البطالة في 10 بالمائة، أو الأخذ بنصائح الافامي والتمكن من تخفيض النسبة إلى حدود 5 بالمائة. وثمن المتحدث في لقاء نظم أمس بالعاصمة حول "النمو والتشغيل في الجزائر" حضره وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر ورئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ومسؤولون ماليون وخبراء جزائريون السياسات العامة للجزائر، وقال إن أداء الاقتصاد الجزائري قوي، وأن التقييم "إيجابي عموما" فيما يخص السياسات المنتهجة لإحداث التوازنات المالية الكلية، وانخفاض نسبة البطالة. لكنه عبر عن اقتناعه بأن إمكانيات وقدرات الجزائر أكبر من النتائج المحققة، لاسيما نسبة النمو التي تبقى أقل من المنتظر، إذ أشار إلى أنه من المفروض أن تكون نسبتها على الأقل في حدود ال6 بالمائة بدلا من 4 بالمائة. وإذ أكد دعم صندوق النقد الدولي لحكومة سلال، قائلا "ندعم الحكومة الجديدة وخططها الجيدة وسنواصل دعمها"، شدد على أهمية أخذ نصائح الصندوق بعين الاعتبار، لاسيما المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية وتقوية التوازنات "الماكرو اقتصادية" وتحسين مناخ الاستثمار وتحسين الانتاجية والتنافسية، بما يسمح بتسريع وتيرة النمو وخفض مستوى البطالة خاصة لدى الشباب أين تبقى مرتفعة (22 بالمائة). كما شدد المتحدث على ضرورة التحكم في التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا لم يعرفه منذ 15 سنة، ودعا إلى تحديد الفئات المستفيدة من التحويلات الاجتماعية التي تمثل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، مضيفا أنه على الدولة كذلك أن تبرز في ميزانياتها "التحويلات الضمنية" التي لاتظهر والتي تمثل نسبة هامة من التحويلات. وقال إن إبرازها سيمثل "رسالة واضحة من السلطات تعكس المجهودات التي تبذلها لفائدة المؤسسات والعائلات الجزائرية".كما دعا الحكومة إلى تحديد الميزانيات القطاعية ووضع أهداف لها وسقف لنفقاتها ووضع نظام مندمج لتسيير النفقات العمومية، وكذا التخطيط لكيفية الحفاظ على الاستقرار المالي خارج قطاع المحروقات، وتوجيه التعليم العالي نحو تخصصات تستجيب لسوق العمل، بالنظر إلى كون 15 بالمائة من الحاصلين على شهادات عليا يعانون من البطالة. فضلا عن ذلك، شدد على أهمية مكافحة السوق الموازية "من مصدرها" أي القيام بالاصلاحات التي من شأنها القضاء عليها، لاسيما تشجيع إنشاء المؤسسات عبر تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وتشجيع الابتكار. وكان تدخل رئيس قسم الشرق الأوسط في بالافامي، السيد احمد مسعود، في نفس الاتجاه إذ ذكر أهم محاور الاصلاحات التي يتطلب القيام بها من طرف الجزائر لدعم اقتصادها ومعالجة النقائص ورفع العراقيل لاسيما المسجلة في مجالات الاستثمار والبنوك والضرائب والتجارة الخارجية. ونصح بوضع "مخطط عمل يتضمن ترتيبا دقيقا وجيدا للأولويات التي تسمح بتسريع وتيرة النمو"، مؤكدا دعم الصندوق للجزائر. وفي كلمته، عاد وزير المالية، السيد كريم جودي، إلى أهم الاجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار المالي لاسيما في إطار الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، والتحكم في التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد جودي أن أهم التحديات الراهنة هي تنويع الاقتصاد الجزائري لتحقيق النمو وخلق مناصب عمل، وقال إن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه من خلال توجيه النفقات العمومية نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهياكل القاعدية، فضلا عن جهودها المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار. من جانبه، اعتبر محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أن أهم تحديين تواجههما الجزائر في 2013 هما "تطوير القروض السليمة خارج المحروقات" و«تخفيض الفائض في السيولة لدعم الاستثمار المنتج".
