انهيار أسعار النفط سيحدث هزة في الإقتصاد الجزائري

صندوق النقد الدولي يحثها على البحث عن مصادر أخرى للعملة الصعبة

دعا صندوق النقد الدولي الجزائر الإشادة إلى استثمار البحبوحة المالية الحالية في تنويع الاقتصاد بشكل ينهي التبعية للمحروقات، من أجل ضمان نمو مستدام وخفض نسبة البطالة في أوساط لشباب وخلق مصادر أخرى للعملة الصعبة، وأكدت الهيئة في تقييماتهما الدورية للاقتصاد الجزائري خلال سنة 2012 أن الإقتصاد الجزائري رغم استقراره حاليا، إلا أن انهيار أسعار النفط تحت 112 دولار يمكن أن يحدث هزة في الإقتصاد، وبالتالي فالبحبوحة المالية الحالية لا يمكن أن تخفي واقعا خطيرا هو التبعية الكبيرة لعائدات المحروقات والإرتفاع المستمر للنفقات العمومية .
ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر في هذا الصدد على غرار البلدان المصدرة للنفط الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاستفادة من العائدات النفطية الهامة بما من شأنه أن يسمح لقطاعات أخرى أن تكون مستقطبة للعملة الصعبة، ويرى صندوق النقل الدولي أن "الأولوية تتمثل في الاستفادة من الارتفاع الحالي لأسعار النفط لتنويع اقتصادات البلدان النفطية".
واعتبر أن الأخطار على المدى القصير لهذا الصنف من البلدان تدور حول أسعار النفط والنمو العالمي كون كل الأخطار الكبرى للنمو العالمي تشير إلى انخفاض أسعار النفط، وبالنظر إلى أهمية هذه الملاحظة اعتبرت هذه المؤسسة المالية أن النفقات العمومية ارتفعت في هذه البلدان إلى حد قد يتسبب انخفاض محسوس في أسعار النفط "بإلحاق ضرر بالنمو والاستثمارات الجارية في قطاع المنشآت القاعدية".
ومن جهته، سجل البنك العالمي نفس الملاحظات مشيرا إلى أنه بالرغم من "استفادة البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، فإنها تبقى ضعيفة أمام انخفاض مفاجئ للأسعار"، ونفس الاستنتاج استخلصه البنك العالمي الذي اعتبر أن ارتفاع النفقات وزيادة عجز الميزانية في الجزائر "لن تكون لها الحظ الوافر في أن تكون مدعمة، إلا في حال ما إذا بقيت اسعار النفط في المستوى التي هي عليه حاليا"، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو سيواصل على المدى المتوسط ارتفاعه عن طريق الاستثمارات العمومية وبرنامج شركة سوناطراك للاستثمار.
وفي سياق تدهور الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية خاصة في أوروبا يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في الجزائر على غرار البلدان الأخرى، وفي هذا السياق اعتبر البنك أن ارتفاع وتيرة النمو في الجزائر التي تبقى دون قدراتها تعد ضرورية للحد من البطالة، واعتبر أن هذا النمو يجب أن تدعم بالحفاظ على الاستثمار العمومي والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الذي يأتي من القطاع الخاص، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وإصلاح و تنمية قطاع المالية.
وبخصوص تصنيف 2012 للبلدان من حيث المديونية واحتياطات الصرف صنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن البلدان ال20 الأقل مديونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني بلد يتوفر على احتياطات رسمية للصرف بعد العربية السعودية مع توقعات اختتام سنة 2012 بحوالي 200 مليار دولار.