نوه مجلس إدارة صندوق النقد " الآفامي" الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات هامة منها تنويع اقتصادها. و أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر نشر أمس، بخصوص النتائج التي تم إعدادها في إطار المادة الرابعة لقانون صندوق النقد الدولي لسنة 2010 أن مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية و النقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات.و يرى صندوق النقد الدولي أن استقرار قطاع المحروقات و الأداءات الديناميكية التي حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 بالمائة سنتي 2010 و 2011، مشيرا في تقريره إلى أن فائض الحساب الجاري و بعد تراجعه سنة 2009، عرف تحسنا ملحوظا سنة 2010 اثر ارتفاع عائدات المحروقات التي أدت إلى ارتفاع احتياطي الصرف.و أضاف أن تسيير الاقتصاد الكلي الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت من تشكيل احتياطات خارجية هامة و احتياطات في الميزانية المودعة في صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف للديون.لكن مجلس إدارة الآفامي، أشار إلى أنه بالرغم من هذا التقدم الايجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد و الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي و الحذر في الميزانية، مضيفا في هذا السياق أن برنامج إصلاحات هيكلية أكثر فعالية من المفروض أن يمكن من تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمارات الخاصة و توفير فرص التشغيل"معتبرا أن تقليص البطالة خاصة بين الشباب يبقى حاجة ملحة.و اعتبر صندوق النقد الدولي أن تحديث و تعزيز القطاع المالي ضروريا لدعم الاستثمار الخاص، فيما أشار من جهة أخرى إلى أن سياسة الميزانية التوسعية للسنوات الأخيرة يجب أن تكون متضمنة على المدى المتوسط لحماية قدرة مقاومة الجزائر لصدمات سلبية محتملة و تمديد مداخيل المحروقات.و على صعيد الميزانية أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه لالتزام السلطات الجزائرية بدراسة نص القانون الخاص بتسوية الميزانية ابتداء من 2011 كآلية لمراقبة تطبيق الميزانية لاحقا، معتبرا أن مواصلة إصلاح الميزانية ضرورة بالنسبة لزيادة المداخيل خارج المحروقات و التحكم في المصاريف العمومية سيما تحكم أحسن في كتلة أجور القطاع العمومي و الاستغلال الأمثل للتحويلات و المساعدات و إضفاء طابع الأولوية على المشاريع الاستثمارية العمومية.و في هذا السياق أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية لتحسين نوعية و فعالية النفقات العمومية و لمواصلة إصلاحات نظام الميزانية.من جهة أخرى هنأ صندوق النقد الدولي بنك الجزائر لنجاحه في احتواء ضغوط التضخم بالرغم من كثرة السيولة و عائدات البترول المرتفعة و النفقات العمومية المعتبرة.و في هذا المضمار شجع صندوق النقد الدولي السلطات على ضبط السياسة النقدية في حال وجود ضغوط أخرى للتضخم.و أشار أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى أن نظام الصرف الحالي كان مفيدا بالنسبة إلى الجزائر بحيث أشادوا بالسياسة المنتهجة من قبل السلطة النقدية للحفاظ على معدل صرف فعال قريب من مستوى متوازن ينسجم مع الاستقرار الخارجي.و أوضح صندوق النقد الدولي أن احتواء النفقات العمومية من شأنه أن يساهم في تخفيض الضغوط إلى معدلات الصرف الحقيقية و التداعيات المحتملة "للمثال الهولندي" (ظاهرة الارتفاع الفاحش لنسبة الصرف نتيجة تدفق معتبر للعملة الصعبة).علاوة على ذلك يعتبر صندوق النقد الدولي أن "التنفيذ المحكم للإصلاحات الهيكلية سيكون مهما بالنسبة إلى تنوع الاقتصاد و تحسن مناخ الأعمال و التنافسية إضافة إلى تنشيط النمو و الشغل".و شدد صندوق النقد الدولي الذي عبر عن ارتياحه إزاء جهود السلطات الرامية إلى تحسين قطاع البنى التحتية علىتضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين مناخ، معتبرا أنه يمكن للإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات المباشرة أن توهن من عزم الاستثمارات الأجنبية و تعرقل النمو.و فيما يتعلق بإصلاح قطاع المالية أكد صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من تسجيل نقص في القروض مؤخرا يبقى بذل مزيد من الجهود ضروريا لتخفيض المستوى المرتفع لهذا النوع من القروض في البنوك العمومية.
