تحتفل الجزائر في هذا ال 19 مارس بالذكرى ال51 لعيد النصر، الذي يؤرخ لوقف إطلاق النار الذي تم عقب اتفاق بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة الاحتلال الفرنسي سنة 1962، توج مفاوضات إيفيان بين الطرفين التي دامت عامين. وفي هذا اليوم يتذكر الجزائريون كم كان غاليا ثمن الاستقلال الوطني، وكم كانت شاقة رحلة التمسك بالسيادة الوطنية وبكل شبر من الأرض الجزائرية. إذ يخطئ من يعتقد أنّ الوصول إلى تحقيق ”النصر” الكامل وغير المنقوص تم بسهولة. فالجزائر التي قاومت الاستعمار منذ الأيام الأولى التي وطئت فيها أقدام الجيش الفرنسي الأرض الجزائرية، كانت مسرحا لإحدى أعظم الثورات العالمية بدء من الفاتح نوفمبر 1954.وهي بذلك قاومت الاستعمار بالسلاح أولا وقبل كل شيء، حتى بوجود حركات وطنية سياسية لاينكر أحد أهميتها في تكوين الوعي السياسي لدى الجزائريين. حركات حاولت أن تفرض وجودها عبر النضال المدني لكنها أدركت كم كان وهما خطاب الاندماج. وكان اندلاع ثورة التحرير الوطني بداية لمنعطف جديد في مسار طويل، فقد أرخت خلال سبع سنوات لصراع مرير وكفاح لامثيل له، دفع ثمنه الشعب الجزائري غاليا، مسجلا رقما قياسيا في عدد الشهداء الذين أصبحوا مرجع الجزائر المستقلة التي أصبحت تسمى”أرض المليون ونصف المليون شهيد”. وبعظمتها كانت الثورة القوة التي منحت للجزائريين القدرة على السير في طريق المفاوضات سنة 1960 في مدينة إيفيان، فكل محاولات إخماد الثورة بالعمل العسكري باءت بالفشل، كما أن كل المعطيات الجهوية والدولية كانت تدفع إلى الحل الوحيد وهو إقرار حق الجزائريين في تقرير مصيرهم واستعادتهم لحريتهم المسلوبة. فقد توالت النكسات الاستعمارية الفرنسية عسكريا وسياسيا وتعاقبت الأزمات والانقسامات الداخلية، وتأكدت محدودية سياسة القوة العسكرية بقمع الثورة وفشلت كل المساعي التي قام بها الجنرال ديغول. وتمكن الشعب الجزائري تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وبعد سلسلة من المفاوضات التي أشرفت عليها أهم قيادات الثورة من التوصل إلى وقف إطلاق النار كليا على جميع التراب الجزائري يوم 19 مارس من عام 1962، بعد اتفاق مع الحكومة الفرنسية التي لم تجد بدا من احترام سيادة الشعب الجزائري ووحدة ترابه.فجبهة التحرير الوطني لم تغفل عن إيجاد الإطار الملائم لفتح باب التفاوض التزاما بما تضمنه بيان 1نوفمبر 1954، وأبقت باب الاتصالات مفتوحاً بما في ذلك الاتصالات السرية في فترات متقطعة مابين سنوات 1956 - 1959 دون أن تحقق نجاحاً يذكر، لعدم جدية الطرف الفرنسي، الذي كان يفضل إدراج ذلك ضمن إستراتيجية الحل العسكري. لكن نجاحات الثورة في الداخل والخارج أزمت الوضع في فرنسا، مما دفعها دفعا إلى الشروع في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية المؤقتة. مفاوضات لايمكن في هذا المجال الضيق أن نذكر بأهميتها وبحساسيتها بما كانت تتضمنه من ملفات ثقيلة، لم يعجز الوفد الجزائري المفاوض الذي كان يتشكل من خيرة أبناء الثورة التحريرية، هؤلاء فاجؤوا الطرف الفرنسي بقوة طرحهم وبوعيهم وإدراكهم العميق لأهمية المضمون الذي سيوقعون عليه.ولعل أهم نقطة شكلت محور الخلاف، هي محاولة الفرنسيين رهن السيادة الوطنية والمساس بها، من خلال العمل على فصل الصحراء الجزائرية عن بقية التراب الوطني، إدراكا منها لأهمية الثروات التي تحتويها، والجميع يعلم أن فرنسا كانت قد اكتشفت وجود بترول بها منذ الخمسينيات من القرن الماضي. هذا دون أن ننسى الصعوبة التي واجهها الوفد خلال هذه المفاوضات حين تطرقه إلى علاقات الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية بعد الاستقلال، بسبب محاولة الطرف الفرنسي الانقاص من قيمة سيادة الجزائر في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد. كل هذه الأحداث التي نسترجعها اليوم ليست مجرد تواريخ أو حكايات من الماضي، إنما عبر لايجب أن ينساها أجيال الحاضر، لاسيما و أن الجزائر تعيش رهانات جديدة، في وضع جهوي جديد، يحاول البعض استغلاله لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. إن الاحتفال بالنصر التاريخي، يجرنا إلى التشديد على أهمية الانتصار من جديد لتضحيات الآباء والأجداد، وتفويت كل الفرص أمام استهداف المكتسبات التي تم الحصول عليها بالدم وبالاصرار على وحدة التراب وسيادته.
