المجلس الشعبي الوطني

شرفي يعرض مشروع تنظيم مهنة المحاماة

قدم السيد محمد شرفي، وزير العدل حافظ الأختام، عرضا حول مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأفاد بيان للمجلس أن السيد شرفى أكد أمس الأحد أن مهنة المحاماة هي "مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وتدافع عن الاشخاص أمام الجهات القضائية والهيئات الادارية والتأديبية".
وأضاف الوزير أنه على المحامي "مراعاة الالتزامات التي تفرضها القوانين وأعراف المهنة فضلا عن وجوب حماية واحترام مصالح موكليه مقابل الاستفادة من عدة حقوق. ومن بين هذه الحقوق، ذكر الوزير حرمة مكتب المحامي الذي لايجوز تحت أي طائلة تفتيشه أو إجراء أي حجز به "إلا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا إضافة إلى تمتعه بحقوق أخرى كاحترام الطابع السري القائم بينه وبين موكله. ولدى تطرقه إلى عدد من حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، ذكر ممثل الحكومة من بينها "عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة، بالاضافة إلى تولي الوظائف الادارية والقضائية".
وعن شروط الالتحاق بهذه المهنة، أوضح السيد شرفي أن مشروع هذا القانون يقترح استحداث مدارس جهوية يتم الالتحاق بها عن طريق إجراء مسابقة بدل التسجيل التلقائي كما هو معمول به، مشيرا إلى أن المشروع يقترح "دعم التكوين والتأطير".
وفيما يتعلق بالممارسة الجماعية لمهنة المحاماة، ذكر الوزير أن المحامين المسجلين في الجدول يحق لهم أن يجتمعوا من أجل ممارسة مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين" أو ضمن نظام "المحاماة بأجر"، مشيرا إلى أن المشروع نص على الاحكام المتعلقة بكل شكل منهما.
وأكد ممثل الحكومة أن هذا النص يهدف إلى "التكيف مع التطور الذي تعرفه المهنة على المستوى الدولي وكذا لتحقيق التكامل مع التغيرات التي تمت على مستوى قانون الاجراءات المدنية والادارية".