جدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أول أمس، بفرنسا، التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب دون التمييز بينهم، مشيرا إلى أن إنشاء لجنة وطنية لتحسين مناخ الأعمال في 10 مارس الفارط يعد دليلا قاطعا على هذا الالتزام، فيما اعتبر الوزير الأول الفرنسي الأسبق، جون بيار رافاران، بأن الظروف جد مواتية حاليا للتعاون الاقتصادي بين الجزائروفرنسا مستدلا بنجاح العديد من مشاريع الشراكة القائمة بين مؤسسات البلدين. وذكر السيد رحماني في أشغال اللقاء المكرس للشراكة بين الجزائروفرنسا، الذي نظمته مؤسسة "أوبي فرانس" بباريس، بأن لجنة تحسين مناخ الأعمال التي أنشأتها الجزائر بالتعاون مع البنك العالمي، والتي تعد آلية لمرافقة التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال، تعكس رغبة الحكومة في العمل في هذا الاتجاه، مؤكدا قناعة المسؤولين الجزائريين بأهمية تنقية مناخ الأعمال والاستثمار وتحسينه بشكل يسمح بتحفيز المتعاملين، ولا يختلف عن مسعى تحسين وترقية المنشآت. وفي حين أشار إلى أن الجزائر عازمة على ضمان الشفافية لكل المستثمرين دون تمييز، موضحا بأن هذا الالتزام يشمل العمل على ضمان الاستقرار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي وكذا الانسجام والشفافية، أعلن الوزير بأن الالتزام الآخر الذي تحرص الحكومة على تكريسه، يتضمن تحويل الحكامة بشكل معمق والتقرب من المؤسسات. وبعد أن أوضح بأن الجزائر تفضل الاستثمار على المدى الطويل لأنه يعتبر رهان المستقبل، أكد السيد رحماني بأنه من مصلحة الجزائروفرنسا تشكيل شبكات في الأسواق المدمجة، من أجل الدخول في الفروع الاقتصادية والتموقع في أسواقها أولا، ثم في الأسواق الجوارية وأسواق إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. من جانبه، اعتبر الوزير الأول الفرنسي الاسبق، جون بيار رافاران، المكلف من قبل الرئاسة الفرنسية بمتابعة ملف التعاون الإقتصادي الجزائري - الفرنسي، الظروف جد مواتية في الوقت الراهن لدفع التعاون والشراكة بين البلدين، وأكد بأن هذا التعاون يسير في الاتجاه الصحيح "بدليل وجود العديد من المشاريع الناجحة في إطار الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية. وذكر في هذا الصدد بعض المشاريع المشتركة بين البلدين والاتفاقات المبرمة بينهما في مجالات صناعة السيارات والسكك الحديدية والصناعات الغذائية والصحة، معربا عن ارتياحه للمنحى الذي يتخذه هذا التعاون الاقتصادي، المرتكز على وجود إرادة من جانبي المتوسط من أجل تسهيل كافة الإجراءات الداعمة له. وبالمناسبة، أشاد السيد رافاران الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بإنشاء اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الاعمال في الجزائر، ودعا إلى ضرورة التحضير الجيد لمنتدى الشراكة المزمع تنظيمه في الجزائر يومي 28 و29 ماي المقبل، مؤكدا بدوره وجود إرادة قوية من الجانب الجزائري لتسوية عدد من المشاكل المطروحة، وكذا تناغم بين حكومتي البلدين لتسهيل هذا التعاون. وكانت أشغال اللقاء المخصص للشراكة بين الجزائروفرنسا، انطلقت بإشراف السيد شريف رحماني والوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية السيدة نيكول بريك التي أكدت في مداخلتها بأن الجزائر توجد ضمن أولويات ملف التعاون والشراكة الاقتصادية لفرنسا، مجددة بالمناسبة دعم بلادها لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. كما حضر اللقاء الذي يهدف أساسا إلى تقييم الشراكات الصناعية بين مؤسسات البلدين والاستقرار في السوق الجزائرية والفرنسية وتقييم مختلف مشاريع الاستثمار، ممثلين عن ما لا يقل عن 150 مؤسسة فرنسية و60 مؤسسة جزائرية. للتذكير، فقد بلغت قيمة المبادلات بين الجزائروفرنسا مستوى قياسيا في السنوات الاخيرة، حيث قدرت ب12,8 مليار دولار في 2008، قبل أن تتراجع إلى 10,5 ملايير دولار في 2010 وتستقر في حدود نفس الرقم في 2011. وتعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر بنسبة 12,8 بالمائة من حصص السوق في 2012، ورابع زبون تجاري ب8,2 بالمائة من صادرات الجزائر.
