رحماني يجدد التأكيد بباريس على إرادة الحكومة في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر

جدد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني التأكيد يوم الثلاثاء بباريس على التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين و الأجانب.
و صرح رحماني لدى افتتاح أشغال يوم مكرس للشراكة مع الجزائر نظم بمقر يوبيفرانس "نحن مقتنعون بأن الدول التي نجحت هي تلك التي حسنت مناخ أعمالها. نريد تحقيق ذلك لأنه على نفس القدر من أهمية تحسين المنشآت".
و ركز رحماني على ضرورة تفضيل الاستثمار على المدى الطويل مضيفا أن "الاستثمار الحر عبارة عن رهان على المستقبل و يقوم على الاستباق و يستدعي الثقة و الأمن".
و يشارك في هذا اللقاء كل من وزيرة التجارة الفرنسية السيدة نيكول بريك و جان بيار رافاران و نائب وزير مجلس الشيوخ الوزير الأول الأسبق و الممثل الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا.
و أضاف الوزير أن الجزائر "عازمة على ضمان الشفافية لكل المستثمرين دون تمييز". و أكد قائلا "التزامنا يرجح بلا رجعة الاستقرار المؤسساتي القانوني والتنظيمي و الانسجام و الشفافية دون التمييز بين القطاعين العام و الخاص" مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير مناخ تحفيزي للإستثمار و الأعمال.
و أكد الوزير "هنا أيضا نحن على قناعة بأن المناخ السيء يؤدي إلى تراجع التنافسية و الانتاج" مذكرا بانشاء لجنة وطنية لتحسين مناخ الأعمال في 10 مارس الماضي.
و اعتبر رحماني أن لجنة الأعمال هذه التي تشرك البنك العالمي هي "الدليل و المرافق لهذا الالتزام و تعكس رغبة الحكومة" في العمل في هذا الاتجاه.
و تطرق الوزير إلى التزام ثالث للسلطات العمومية الجزائرية و القاضي بتحويل الحكامة "بشكل معمق" و التقرب من الاقليم و المؤسسة.
و قال في هذا الصدد أنه "من مصلحة الجزائر و فرنسا تشكيل شبكات في الأسواق المدمجة لولوج فروع من سلسلة القيم و التموقع في أسواقها و الأسواق الجوارية ومستقبلا في أسواق افريقيا الواقعة جنوب الصحراء".
يتواجد رحماني بفرنسا في زيارة عمل بدعوة من وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك حيث كانت له مداخلة لدى الافتتاح الرسمي لأشغال اليوم المخصص للشراكات في الجزائر كما أجرى محادثات مع السيدة بريك و السيد رافارين.
و من المنتظر أن يلتقي رحماني خلال الظهيرة بالأمين العام للرئاسة الفرنسية بيار روني لوماس.
و سيلتقي الوفد الوزاري الجزائري غدا الأربعاء بمجموعة من المقاولين ورجال الأعمال بمقر منظمة أرباب العمل (ميداف) قبل أن يجري محادثات مع الوزير الفرنسي المكلف بتقويم الإنتاج أرنو مونتبورغ.
تعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر بنسبة 8ر12 % من حصص السوق في 2012 و رابع زبون تجاري بحصة 2ر8 % من صادرات الجزائر.
و بلغت قيمة المبادلات بين البلدين رقما قياسيا حيث قدرت ب 8ر12 مليار دولار سنة 2008 لتتراجع إلى 5ر10 مليار دولار في 2010 و تستقر في حدود نفس الرقم سنة 2011.