رحماني يجدد التأكيد بباريس على الإرادة في تحسين مناخ الأعمال

فرنسا ستدعم مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية
جدد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني أمس التأكيد بباريس على التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين و الأجانب.
و صرح رحماني لدى افتتاح أشغال يوم مكرس للشراكة مع الجزائر نظم بمقر يوبيفرانس «نحن مقتنعون بأن الدول التي نجحت هي تلك التي حسنت مناخ أعمالها. نريد تحقيق ذلك لأنه على نفس القدر من أهمية تحسين المنشآت». و ركز رحماني على ضرورة تفضيل الاستثمار على المدى الطويل مضيفا أن «الاستثمار الحر عبارة عن رهان على المستقبل و يقوم على الاستباق و يستدعي الثقة و الأمن».
و يشارك في هذا اللقاء كل من وزيرة التجارة الفرنسية السيدة نيكول بريك و جان بيار رافاران و نائب وزير مجلس الشيوخ الوزير الأول الأسبق و الممثل الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا.
و أضاف الوزير أن الجزائر «عازمة على ضمان الشفافية لكل المستثمرين دون تمييز».
و أكد قائلا «التزامنا يرجح بلا رجعة الاستقرار المؤسساتي القانوني والتنظيمي و الانسجام و الشفافية دون التمييز بين القطاعين العام و الخاص» مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير مناخ تحفيزي للاستثمار و الأعمال.
و أكد الوزير «هنا أيضا نحن على قناعة بأن المناخ السيء يؤدي إلى تراجع التنافسية و الانتاج».»
مذكرا بإنشاء لجنة وطنية لتحسين مناخ الأعمال في 10 مارس الماضي.
و اعتبر رحماني أن لجنة الأعمال هذه التي تشرك البنك العالمي هي «الدليل و المرافق لهذا الالتزام و تعكس رغبة الحكومة» في العمل في هذا الاتجاه.
و تطرق الوزير إلى التزام ثالث للسلطات العمومية الجزائرية و القاضي بتحويل الحكامة «بشكل معمق» و التقرب من الاقليم و المؤسسة.
و قال في هذا الصدد أنه «من مصلحة الجزائر و فرنسا تشكيل شبكات في الأسواق المدمجة لولوج فروع من سلسلة القيم و التموقع في أسواقها و الأسواق الجوارية ومستقبلا في أسواق افريقيا الواقعة جنوب الصحراء».
من جهتها أكدت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية نيكول بريك أمس بباريس أن فرنسا ستقدم دعمها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و وضع اتفاق التبادل الحر «الكامل» و «المعمق» مع الاتحاد الأوروبي.
و اعلنت الوزيرة الفرنسية عن وضع لجنة مشتركة اقتصادية فرنسية-جزائرية خلال قدومها إلى الجزائر في ماي المقبل حيث ستضم هذه اللجنة العديد من الوزارات المعنية من كلا البلدين.و قالت بريك خلال افتتاح اللقاء أن ذلك يندرج «في إطار تكملة العمل الهام الذي قام به السيد جون بيار رافاران و سيكون وسيلة للتطرق إلى المواضيع (...) و الآفاق على غرار الدعم الذي قد نقدمه لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و وضع اتفاق للتبادل الحر كامل و معمق بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر».
وأكدت أن اليوم المخصص للجزائر يجري في «توقيت مناسب». مضيفة أن «هذا التوقيت يعد تتمة للزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الفرنسي في ديسمبر الفارط إلى الجزائر، و قالت في هذا الصدد أن رئيس الدولة يتابع عن كثب تنفيذ القرارات التي خرج بها إعلان الجزائر مضيفة أن «فرنسا يجب أن تبقى الشريك التجاري الأول للجزائر».
كما أعربت السيدة بريك عن ارتياحها لجودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
و قالت في هذا الشأن أن «المبادلات بلغت رقما قياسية حيث قدرت ب 3ر10 مليار أورو، و أضافت أن صادراتنا بلغت 4ر6 مليار أورو (...) و نحن رابع زبون للجزائر بواردات من المحروقات بعقود طويلة المدى كما تعرف هذه التدفقات تنوعا و إن كانت متوسطة».
و من أجل الحفاظ على هذا «الطابع الممتاز» لهذه الشراكة الاقتصادية دعت الوزيرة الفرنسية إلى تنويع المبادلات و تحديد طريقة تتمثل في إقامة علاقات طبيعية بين دولة و دولة مدعمة بمبادلات بين أوساط الأعمال. ق.و