جدد السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، التزام قطاعه ببلوغ هدف إطلاق 20 بالمائة من البرنامج الخماسي في كل سنة وذلك بتحقيق الهدف المسطر لسنة 2013 والمتمثل في الانطلاق في إنجاز 650 ألف وحدة سكنية ليصل بذلك البرنامج في نهاية العام إلى 80 بالمائة من التنفيذ، مؤكدا بالمناسبة بأن الدولة تسهر على توفير كافة الأرضيات المخصصة لإنجاز البرامج المعلن عنها. واعترف الوزير خلال لقاء لتقييم حصيلة الثلاثي الاول نظمه بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بأن القطاع لم يحقق بنسبة كاملة التوقعات الخاصة بالثلاثي الأول من 2013، حيث استقرت نسبة إنجاز ما كان مبرمجا لهذه الفترة عند حدود 73 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التأخر تبرره أسباب موضوعية مرتبطة بعمليات التقييم السنوية التي تؤخر الموعد الرسمي لانطلاق السنة إلى شهر فيفري بدلا من جانفي، فضلا عن بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة أساسا بحركة تغيير المسؤولين المركزيين والمحليين للقطاع، وتعهد في المقابل بتدارك التأخر المسجل في الثلاثي الاول والمقدر ب27 بالمائة من البرنامج الفصلي خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، حيث يرتقب الانطلاق في 204 آلاف وحدة سكنية
الانطلاق في إنجاز 650 ألف وحدة سكنية نهاية 2013 وبدا الوزير متفائلا في تدخلاته أمام مدراء السكن ومسؤولي قطاعه على المستوى الوطني، مؤكدا بأن الأرقام التي عرضها أمامه المدير العام للسكن بالنيابة والتي تترجم الوضعية العامة التي بلغتها جهود تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 الخاص بالقطاع، تعد أرقاما مشجعة على اعتبار أن هناك العديد من الولايات التي استطاعت تجسيد أهدافها وبلوغ الآفاق التي حددتها. وفي حين حرص على التذكير بأن اللقاء التقييمي الذي التزمت الوزارة بتنظيمه كل ثلاثة أشهر، يعكس إرادة هذه الأخيرة والحكومة بشكل عام في تبني الشفافية في تسيير هذا القطاع الحساس وبرامجه المعلنة، جدد الوزير التزامه بالسهر على بلوغ الهدف المبرمج لسنة 2013 في مجال إطلاق مشاريع المخطط الخماسي، والمتمثل في الوصول إلى نسبة 80 بالمائة من نسبة المشاريع المنجزة والموضوعة في الورشة. وفيما أوضح بأن تحقيق هذا الهدف يستدعي الانطلاق في إنجاز 650 ألف وحدة سكنية في 2013، دعا الوزير كل مسؤولي قطاعه إلى حمل هذا الهدف على محمل الجد و«التخلي عن السلوك الإداري والتحلي بسلوك نضالي يجعل خدمة المواطن فوق كل اعتبار".
مشكل العقار لم يعد مطروحا أمام القطاع وردا على الانشغال المرتبط بوفرة الأرضيات لانجاز المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي للسكن، أكد السيد تبون بأن مشكل العقار لم يعد مطروحا في الوقت الحالي، على مستوى كافة ولايات الوطن، لاسيما بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بضبط أرضيات جديدة على مستوى أربع مدن كبرى كان المشكل مطروحا بها قبل أن يتم حله بشكل نهائي بمساهمة من مصالح الوزير الأول السيد عبد المالك سلال. وحسب وزير السكن، فإن الأمر يتعلق بكل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، والتي تبنت لأجلها الوزارة منهجية محددة تقضي بإنجاز أقطاب حضرية على غرار القطب الذي تمت معاينته من قبل الوزير الأول بعنابة، حيث تم تخصيص 1500 هكتار بمنطقة ذراع الريش بعنابة، والارضيات التي تم تحديدها بمنطقتي "النحاس" و«الرتبة" بقسنطينة، وال1500 هكتار التي تم تخصيصها لبناء السكنات بالمدينةالجديدة "تليلات" بوهران والتي سيشرف الوزير الأول على انطلاقها خلال زيارته المرتقبة في الأيام القليلة القادمة إلى هذه الولاية.
الانطلاق الفوري في إنجاز 19800 مسكن بالعاصمة أما بالنسبة للعاصمة التي شكلت محور لقاء تنسيقي مع الوزير الأول والمصالح الولائية، صبيحة أمس، فأوضح الوزير بأن الإجراءلات المتخذة لتغطية العجز المسجل في مجال العقار شملت توفير ما لا يقل عن 620 هكتارا موزعة بين منطقتي المدينةالجديدة لسيدي عبد الله، والمدينةالجديدة لبوينان. وفي هذا الإطار، أكد السيد تبون أنه تبعا لنتائج الاجتماع المذكور سيتم اليوم إصدار تعليمات تنص على الانطلاق وبشكل فوري في إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية بالمدينةالجديدة لسيدي عبد الله و9800 وحدة أخرى بمدينة بوينان، مشيرا إلى أن مؤسسة الانجاز التي ستتكفل بتجسيد هذين البرنامجين اللذين يشملان سكنات من صيغة البيع بالإيجار "عدل" والسكنات العمومية الترقوية تم اختيارها، كما تم رصد الموارد المالية المخصصة لهذين البرنامجين اللذين سيتم الإعلان الرسمي عن انطلاقهما خلال الأسابيع القادمة من قبل الوزير الأول. ولم يغفل السيد تبون عند حديثه عن عمليات البحث عن العقار الموجه للبرامج السكنية العمومية التذكير بتحذير رئيس الجمهورية من المساس بحرمة الأراضي الفلاحية والغابية وخاصة منها تلك التي تكتسي نجاعة في المجال الزراعي والبيئي، معتبرا ذلك من "المحرمات والكبائر التي لا ينبغي الوقوع فيها". وإذ حرص مرة أخرى على التوضيح بأن السكنات التي تحمل تسمية السكنات الترقوية العمومية، جاءت لتعوض السكن الترقوي المدعم الذي عوض من جهته السكن الإجتماعي التساهمي بعد أن تبينت محدودية الصيغيتين الأوليين، وتبني الحكومة لمقاربة تفرض تدخلا وتنظيما أكبر بالاعتماد على الهيئات العمومية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالنسبة للانجاز والقرض الشعبي الوطني كشباك واحد للتمويل، أشار السيد تبون إلى أنه من الطبيعي أن تعرف انطلاقة المشاريع المسجلة في هذه الصيغة وصيغة وكالة "عدل"، وتيرة بطيئة في انطلاقتها، وذلك بفعل طبيعة هذا النوع من السكنات وتأخر الدراسات التقنية والإجراءات المرتبطة بتنصيب الورشات وكذا الحاجة إلى التريث الذي تقتضيه المتابعة الدقيقة للمشاريع، غير أنها ستشهد حسبه وتيرة أكثر سرعة في الانجاز خلال الثلاثي الجاري بعد انطلاق الورشات في العمل بشكل كامل.
تحيين ملفات عدل ينتهي في ماي والانطلاق قريبا في 34 ألف وحدة كشف السيد إلياس بن ايدير، المدير العام لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" في مداخلته خلال اللقاء التقييمي بأن الوكالة تستعد لإطلاق برنامج ب34 ألف وحدة سكنية جديدة من صيغة البيع بالايجار، حيث استكملت مؤخرا المفاوضات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية التي ستتولى عملية الانجاز، وحصلت على موافقة الحكومة للانطلاق في حصة أولى ب16 ألف وحدة سكنية، فيما سيتم في الأيام القليلة القادمة، حسب المتحدث، إيداع الملف الخاص بالحصة الثانية التي تضم 18 ألف وحدة سكنية إلى الهيئات العمومية لتلقى الموافقة الرسمية بخصوصها، وذلك تزامنا مع استعداد الوكالة للانطلاق في المفاوضات مع المؤسسات وذلك بخصوص عمليات إنجاز البرامج التي تضم أكثر من 2000 وحدة سكنية. وأشاد السيد بن ايدير بتجاوب الولاة مع مشاريع إنجاز برامج الوكالة، حيث تم -يضيف المتحدث- في هذا الإطار تحديد الأرضيات الملائمة لانجاز المشاريع المسجلة، من خلال تهيئة 235 موقعا لبناء 149500 وحدة سكنية على مستوى 37 ولاية من ولايات الوطن، مشيرا بخصوص عملية تحيين ملفات طالبي هذا النوع من السكنات، إلى أن العملية لا زالت متواصلة وستنتهي في شهر ماي المقبل. ومن جانبه، أكد السيد مولود دهال المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بأن هذه الأخيرة تلقت خلال الثلاثي الأول من العام الجاري الموافقة من 30 ولاية لإطلاق 72530 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي عبر 111 موقعا، فيما تستعد خلال الثلاثي الجاري لإطلاق برنامج يضم 25 ألف وحدة موزعة على العديد من الولايات.
قرابة 60 بالمائة من حصص برامج الخماسي تم إطلاقها كشفت الارقام التي قدمها المدير العام للسكن بالنيابة بوزارة السكن والعمران، السيد نصر الدين عازم، بأن القطاع استطاع إلى غاية الثلاثي الاول من العام الجاري تجسيد العمليات المسجلة برسم الخماسي 2010-2014 الذي يضم أزيد من مليوني وحدة سكنية، حيث تم استلام 22 بالمائة من المشاريع السكنية فيما توجد 36 بالمائة من الحصص الإجمالية للبرنامج في طور الانجاز، ما يرفع نسبة المشاريع التي تمت مباشرتها بشكل كامل إلى 58 بالمائة، في حين يسعى القطاع خلال العام الجاري إلى تدارك كل التأخر من خلال إطلاق ما تبقى من المشاريع والتي تمثل 42 بالمائة من حصص البرنامج. وفي هذا الإطار، وفيما أكد المسؤول الاول عن القطاع بأن هذا الأخير سيكون عند التزاماته ببلوغ نسبة 80 بالمائة من المشاريع المنطلقة في نهاية 2013، كشف السيد عازم بأن الوزارة ستلجأ خلال هذه السنة على صيغة منح المشاريع بالتراضي لتفادي التعطيل في بعث المشاريع. بدوره، عرض السيد كمال تواتي المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية حصيلة مصالح التعمير في مجال إعداد أدوات التعمير المتمثلة في الدراسات والمخططات التوجيهية للتهية العمرانية ومخططات شغل الاراضي، حيث أشار في هذا الإطار إلى الانتهاء من إعداد 964 مخططا توجيهيا للتهيئة العمرانية من أصل 1541 مخططا، و76 بالمائة من مخططات شغل الأراضي من أصل 6504 مخططات و14 دراسة تخص مجال الوقاية من الزلازل من أصل 31 دراسة مسجلة.
