تسليم 404 آلاف مسكن خلال السنتين الماضيتين والانطلاق في 652 ألف أخرى

كسب رهان 1.2 مليون سكن

حقق قطاع السكن تقدما معتبرا في مجال رفع وتيرة إنجاز السكنات المسجلة برسم البرنامج الخماسي 2010-,2014 وذلك بنسبة 103 بالمائة، فيما ارتفع عدد السكنات المسلمة في سنة 2011 والمقدر ب213 ألف وحدة سكنية بنسبة 12 بالمائة مقارنة بعام ,2010 حيث تم تسليم 191 ألف وحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لما تم تسليمه خلال السنتين المذكورتين إلى 404 آلاف وحدة سكنية من أصل 1.013مليون وحدة سكنية تم الانطلاق فيها بشكل فعلي.
وتؤكد هذه المعطيات التي جاءت بها الحصيلة الرقمية والمقدمة من قبل مسؤولي القطاع، أمس، بمناسبة الاجتماع الذي جمع وزير السكن والعمران بمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن والتجهيز العمومي، بأن رهان إنجاز 1.2 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2010-2014 قابل للتحقيق، لا سيما وأن المعدل السنوي المطلوب تحقيقه والمحدد ب270 ألف وحدة سكنية ليس صعب المنال، حسب الوزير نور الدين موسى الذي أشار إلى أن 652 ألف وحدة سكنية توجد حاليا وقبل ثلاث سنوات من نهاية البرنامج الخماسي، قيد الإنجاز في مختلف الورشات المفتوحة على المستوى الوطني، ''وهو ما سيمكن القطاع من أن يكون في الموعد وفي الآجال المحددة''، على حد تعبيره، مشددا في نفس السياق على ضرورة الاعتناء بالجانب النوعي للسكنات من خلال تحسين جودة الإنجاز وترقية علاقة التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المشاريع.
كما يستعد القطاع للانطلاق في إنجاز 325 وحدة سكنية جديدة خلال السنة الجارية، مع توقع تسليم 270 ألف وحدة خلال هذه السنة، حسب الحصيلة التي قدم تفاصيلها مدير السكن والبناء بالوزارة السيد محمد الطاهر بوخاري.
وقد أشار هذا الأخير إلى أن الحجم الإجمالي للسكنات التي تم الانطلاق فيها إلى الآن والمقدر ب1.013مليون وحدة سكنية يمثل 84 بالمائة من الهدف المتوخى خلال البرنامج، فيما تمثل ال404 آلاف وحدة سكنية المسلمة خلال السنتين 2010 -2014 نحو 34 بالمائة من العدد المنطلق فيه من السكنات، وهي تشمل 129 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، 57 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، 143 ألف مسكن ريفي و75 ألف مسكن من الصيغ الأخرى المتنوعة.
أما بخصوص البرنامج الجاري إنجازه والمقدر ب652 ألف وحدة سكنية، فهو يضم 296 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، ما يمثل 45 بالمائة من البرنامج، 108 آلاف وحدة ترقوية مدعمة، 185 ألف وحدة سكنية ريفية و63 ألف وحدة من الصيغ الأخرى.
وفي مجال الاستهلاك المالي فقد أشار المتحدث إلى أن الميزانية التي استهلكتها البرامج السكنية خلال السنتين الأخيرتين بلغت 442 مليار دينار، حيث عرفت سنة 2010 التي سلمت خلالها 191 ألف وحدة سكنية استهلاك 230 مليار دينار، بينما تم في سنة 2011 استهلاك 252 مليار دينار، وهو ما يبين ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في حجم الاستهلاك المالي، مع الإشارة إلى أن 70 بالمائة من الميزانية التي استهلكت العام الماضي كانت موجهة للسكنات العمومية الإيجارية، والسكن الترقوي المدعم، حيث كلفت الصيغة الأولى 176 مليار دينار وكلفت الثانية 15 مليار دينار.
.2012 سنة المجمعات السكنية الريفية
دعا وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى المساهمة في جعل سنة 2012 سنة المجمعات السكنية الريفية، وذلك من خلال تشجيع ومرافقة البلديات التي يكون فيها عدد السكان أقل من 5000 نسمة وتمتلك عقارات وأرضيات قابلة للبناء، على إنجاز مجمعات سكنية من صيغة السكن الريفي، وذلك لتجاوز الصيغة التقليدية لهذا النوع من السكنات والمقتصرة لحد الآن على المساكن الفردية، موضحا في نفس الصدد بأن هذه المجمعات التي ستمكن من تحسين الأنماط المعمارية على مستوى البلديات الريفية لن يتجاوز عدد المساكن بها حدود ال30 أو40 مسكنا، فيما تتكفل الدولة بعمليات وضع التصاميم وإنجاز الشبكات القاعدية الخاصة بهذه المجمعات.