توعد أمس وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، المؤسسات المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية بعقوبات صارمة، مؤكدا أن القانون سيطبق بحذافيره على هؤلاء المخالفين، كما حمل الإدارة جانبا من المسؤولية في تأخر المقاولين، مؤكدا أن كل هذه المشاكل سيتم دراستها بإنصاف. بعد حوالي شهر من الإعلان عن إنشاء مديرية للمنازعات على مستوى وزارة السكن والعمران تم تكليفها من طرف المسؤول الأول عن القطاع بتسوية كل النزاعات التي تحول دون الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية، استغل وزير السكن عبد المجيد تبون استضافته عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى لتوجيه تعليمات صارمة للمقاولين والمسؤولين عن الورشات المفتوحة للمشاريع السكنية من أجل الإسراع في وتيرة إنجاز السكنات بهدف تحقيق التوازن المطلوب لضمان احترام آجال تجسيد البرامج السكنية المسطرة إلى غاية ,2014 حيث دعا تبون إطارات قطاعه إلى »مضاعفة الجهود والإسراع في انجاز المشاريع قصد بلوغ الهدف المسطر بالنسبة للقطاع إلى غاية 2014«. وحمل تبون في تصريح للقناة الإذاعية الأولى جزء من المسؤولية في التأخر المسجل في تسليم العديد من المشاريع السكنية المدرج ضمن المخطط الخماسي إلى المقاولين والمؤسسات غير الملتزمين بآجال تسليم المشاريع السكنية الموكلة إليهم، ولم يتردد الوزير في تهديد هؤلاء المخالفين الذين توعدهم تبون بعقوبات صارمة، حيث قال»إن القانون وضع إجراءات صارمة للمتأخرين في انجاز المشاريع السكنية«. واستبعد الوزير أن يكون مشكل العقار وراء بقاء ورشات الإنجاز مفتوحة، موضحا أن »مشكل العقار يطرح في حال عدم الانطلاق في الانجاز لأننا عندما نتكلم عن التأخير يتعلق الأمر بالورشات المفتوحة التي في بعض الأحيان تأخذ ضعف الوقت المقرر في الصفقة«، مبرزا أن القانون يفصل في كل هذه القضايا، كما أشار وزير السكن في ذات السياق إلى أن الإدارة تتسبب في بعض الأحيان في تأخر المقاولين في عملية الإنجاز، مؤكدا أن كل هذه المشاكل سيتم دراستها بإنصاف. وجاءت تعليمات وزير السكن بضرورة إتمام ورشات الإنجاز المفتوحة، بعد أيام فقط من التعليمات التي وجهها إلى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لبحث سبل معالجة العراقيل التي تعيق وتيرة إنجاز المشاريع السكنية بهدف تحقيق التوازن المطلوب لضمان احترام آجال تجسيد البرامج السكنية المسطرة إلى غاية ,2014 حيث قال في لقاء جمعه منتصف شهر فيفري الماضي مع مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري إنه »يتعين علينا الإسراع في وتيرة إنجاز السكنات وعلينا هذه السنة أن نطلق أشغال إنجاز 650 ألف وحدة سكنية واستلام 200 ألف وحدة على الأقل لاحترام تقسيم البرنامج الخماسي على سنوات«، وتابع أنه »في أواخر السنة الرابعة من البرنامج الخماسي يجب علينا أن نبلغ نسبة إنجاز 80 بالمئة من البرنامج في حين يتم إنجاز 20 بالمئة المتبقية في 2014«. وحرص وزير السكن في كل لقاءاته الأخيرة مع إطارات قطاعه على التأكيد أن عام 2013 سيكون عاما حاسما بالنسبة للبرنامج الخماسي للقطاع وأن 2013 الذي سيعرف تدعيم طاقات القطاع بشركات إنجاز جديدة سيكون عاما مختلفا تماما عن سابقيه، حيث سيتم الانتهاء من عدة مشاريع سكنية وإطلاق أخرى وإسكان عدد هام من المواطنين بمختلف الصيغ، كما شدد على أن تحقيق أهداف الخماسي الذي بلغت نسبة تقدمه لحد الآن 55 بالمئة يتطلب »بذل المزيد من المجهودات وتجنيد كافة طاقات الإنجاز الوطنية العمومية والخاصة وإعادة النظر في كيفيات التسيير«.
