أزمة كرة اليد

درواز يقبل بقرار مطابقة القوانين

تقبل المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، الذي يرأسه محمد عبد العزيز درواز، قرار مطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد، في ظل احترام الإجراءات وقوانين البلاد، حسبما أوضحه بيان الهيئة الوطنية للعبة.
وقد اتخذ هذا القرار عقب جلسة العمل التي جمعت رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى براف، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، يوم الخميس الماضي بمدينة بال السويسرية. وفي هذا الشأن، ذكر نفس المصدر، أن المكتب الفيدرالي و المديريات الدائمة ستضمن مواصلة النشاطات الرسمية للاتحادية الجزائرية بالنسبة لموسم 2012/ 2013، و التي تجسد الالتزامات التي تم اتخاذها سابقا. وتابع :« ويقتضي الاتفاق المبرم بين الهيئتين تنظيم جمعية عادية في مرحلة أولى من أجل مطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الهيئة العالمية، ثم جمعية انتخابية تتولى تعيين منتخبين جدد، مع اعتبار أنه يجب السماح لكل أعضاء الجمعية العامة بالترشح دون تدخل أي طرف كان". وحصل السيد براف على موافقة مبدئية لإشراك شخصية رياضية في فوج العمل، الذي سبق له وأن غض الطرف عن إقحام شخصية من العائلة الرياضية الكبيرة لكرة اليد الجزائرية. وعبر رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية، عن ثقته في الجمعية العامة للاتحادية ومسؤولي السلطات العمومية، العازمة على الدفاع عن مصالح الرياضة الجزائرية.
للتذكير، فإن الاتحاد الدولي لكرة اليد كان قد بعث بمراسلة إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية يحيطها علما بأنه لا يعترف بالمكتب الفيدرالي الجديد، الذي يرأسه السيد درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم، مانحا مهلة مدتها 3 أشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. وهدد الاتحاد الدولي، الذي يرأسه المصري حسن مصطفى، الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بتسليط عقوبات في حال عدم رضوخها لتعليماته.