كرة اليد: "سيتم اعادة الجمعيتين العادية و الانتخابية للاتحادية الجزائرية"

سيتم اعادة أشغال الجمعيتين العامة العادية و الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد من اجل ايجاد حل "للازمة العميقة" التي تجتازها كرة اليد الجزائرية منذ اكثر من عامين, حسبما علم اليوم لدى اللجنة الاولمبية الجزائرية.
واتخذ هذا القرار عقب جلسة العمل التي جمعت رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى براف و رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى اليوم الخميس بمدينة بال السويسرية.
"و يقتضي الاتفاق المبرم بين الهيئتين تنظيم جمعية عادية في مرحلة اولى من اجل مطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الهيئة العالمية, ثم جمعية انتخابية تتولى تعيين منتخبين جدد مع اعتبار انه يجب السماح لكل اعضاء الجمعية العامة بالترشح دون تدخل اي طرف كان" حسب بيان رئيس اللجنة الاولمبية.
وقد حصل براف على موافقة مبدئية لاشراك شخصية رياضية في فوج العمل الذي سبق له و أن غض الطرف في اقحام شخصية من العائلة الرياضية الكبيرة لكرة اليد الجزائرية. وصرح براف لواج بعد لقائه برئيس الاتحاد الدولي :" في هذه القضية لم نقم سوى بالدفاع عن مصالح الرياضة الجزائرية بصفة عامة و كرة اليد بصفة خاصة لانه من صالحنا ان تستعيد هذه العائلة الكبيرة التي قدمت الكثير للحركة الرياضية الوطنية و الراي العام الرياضي مجدها و هدوءها ".
وأضاف يقول:" اعتقد انه حان الوقت للتحلي بالحكمة و ترك العائلة الكبيرة تعبرعن أرائها بكل حرية و سيادة في اطار احترام القوانين الوطنية التي يجب ان تكون مطابقة للنصوص الدولية".
وعبر رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية عن ثقته في الجمعية العامة للاتحادية و مسؤولي السلطات العمومية العازمة على الدفاع عن مصالح الرياضة الجزائرية. للتذكير فان الاتحاد الدولي لكرة اليد كان قد بعث بمراسلة للجنة الاولمبية الجزائرية يحيط فيها علما بانه لا يعترف بالمكتب الفيدرالي الجديد الذي يراسه درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم, مانحا مهلة مدتها 3 اشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة.
وهدد الاتحاد الدولي الذي يراسه المصري حسن مصطفى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بتسليط عقوبات في حال عدم رضوخها لتعليماته.