صادق المؤتمر الوطني العام الليبي، أمس، على قانون العزل السياسي الذي سيتم بمقتضاه إنهاء مهام كل من تولى مناصب مسؤولية في ظل النظام السابق منذ 1969.وفي حال تمت المصادقة على النص الجديد من طرف اللجنة القانونية للمؤتمر، فإن ذلك يعني بصورة تلقائية إنهاء مهام محمد المقريف رئيس هذه الهيئة والذي كان شغل منصب سفير في الهند في ظل النظام السابق خلال ثمانينيات القرن الماضي. كما أن أربعة وزراء في حكومة علي زيدان الحالية مهددون بسيف هذا القانون، بالاضافة إلى 15 نائبا بمن فيهم نائب رئيس المؤتمر العام الليبي جمعة عتيقة . ووجد نواب المجلس الوطني الليبي أمس أنفسهم أمام أول امتحان نيابي عسير وهم يناقشون مشروع قانون العزل السياسي، الذي يهدف إلى تطهير دواليب الهيئات الرسمية العليا من وزارات وإدارات وسفارات من كل من تقلد وظائف مسؤولية في عهد النظام السابق. ورغم أن مشروع القانون وضع في زخم نشوة نجاح "ثورة 17 فيفري 2011" وأراد أصحابه إنجاح هذه الثورة من كل جوانبها، إلا أنهم بعد انقشاع تلك النشوة وجدوا أنفسهم أمام مأزق التوفيق بين مطالب المتشددين في تطبيق بنود هذا القانون، وبين المتحفظين عليه بسبب تبعاته على واقع المجتمع الليبي. فبينما يصر مؤيدو الطرح الأول وخاصة منهم شباب الثورة على ضرورة رحيل موظفي إدارات وهيئات العهد السابق، بقناعة أنّ بقاءهم سيكون خطرا على صيرورة الثورة وأهدافها بحكم مناصب المسؤولية التي يتقلدونها، وبين أؤلئك الذين ينظرون إلى المسألة بكثير من العقلانية وضرورة مناقشة الموضوع من جوانبه الإيجابية والسلبية. ويذهب كثير من المتتبعين للشأن الليبي، أن إقرار قانون بصياغته الحالية قد يؤدي إلى إحداث هزة داخل المجتمع الليبي، على اعتبار أن تسريح كل من تقلد منصب مسؤولية في عهد النظام المطاح به سيؤدي إلى أزمة اجتماعية حادة، ومن منطلق أن لكل عائلة ليبية موظف أو موظفين ممن عملوا في الإدارات وهيئات رسمية في البلاد.. ثم أن الإشكالية التي قد تواجهها السلطات الليبية لما بعد الثورة في حال المصادقة على مشروع القانون بصياغته الحالية سيؤدي إلى ترك فراغ إداري رهيب يصعب ملؤه، بالنظر إلى الخبرة التي يمتلكها هؤلاء حتى وإن تضمّن المشروع فقرة تؤكد على "الحاجة الملحّة" التي تمنح لبعض المسؤولين الاحتفاظ بمناصبهم. وتعد هذه العبارة في حد ذاتها مشكلة، لأنها تترك هامشا لتحديد من يشمله قانون العزل ومن سينجو من مقصلته التي سوف لن ترحم من ثبتت مشاركته في إدارة النظام المنهار. ولذلك فإن نواب البرلمان الليبي سيجدون أنفسهم مخيرين بين عاطفة الوقوف مع شباب الثورة المتشددين بخصوص هذه المسألة، بمبرر تفادي انحراف الثورة عن أهدافها وبين مراعاة مصلحة الدولة الليبية وضمان بقناعة، أن كل من عمل في ظل النظام السابق لا يعني بالضرورة أنه كان مواليا له أو أنه يشكل تهديدا مباشرا لأهداف الثورة، كون الكثير من الموظفين أيدوا الثورة وقاوموا هم أيضا النظام السابق. وزاد الضغط على نواب المجلس التشريعي الليبي في ظل المنطق الذي فرضته المليشيات المسلحة على الحكومة الليبية والحصار الذي فرضته على مختلف الوزارات، ضمن خطة لدفع الحكومة إلى تسريع عملية المصادقة على هذا القانون الذي انقسمت بشأنه الطبقة السياسية الليبية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. ورغم الخطة الأمنية التي تبناها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس من أجل فرض منطقه الأمني وكسر شوكة هذه الميليشيات، إلا أنه فشل إلى حد الآن في رفع الحصار المفروض على هذه الوزارات. وهو الوضع الأمني المتأزم الذي جعل محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي وهو أعلى سلطة في البلاد يؤكد، بأنه "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية وتنمية دون أمن وما صاحبها من انتشار للسلاح الخفيف والثقيل على السواء ووقوعها في أيدي عناصر مليشيات متعددة وذات توجهات متباينة، مما قلص حظوظ السلطات الليبية من تمرير مخططاتها الأمنية وبناء أجهزة أمنية قادرة على ملء الفراغ الذي تركه انهيار الأجهزة الأمنية للنظام السابق.
