ليبيا:تأكيد أهمية الأمن لتحقيق الديمقراطية

على خلفية الضغط الذي تمارسه المجموعات المسلحة لدفع البرلمان الليبي على إقرار هذا القانون أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف انه "لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون أمن ولا تنمية دون أمن". وأوضح "إذا كان من أهدافنا الرئيسية في المرحلة القادمة بناء الديمقراطية والشروع في وضع أسس التنمية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبدون أمن لن نستطيع أن نحقق هذا" معربا عن "أسفه لانهيار المؤسسات الأمنية في البلاد نتيجة أحداث الثورة التي اندلعت في 17 فيفري 2011 وما صاحبها من انتشار للسلاح وليس السلاح الخفيف فقط بل الثقيل أيضا ووقوعها في أيدي عناصر كثيرة". وفي غضون ذلك حذر شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل ورجال الأعمال وناشطي العمل السياسي والاجتماعي والحقوقي والمقاومين شرق ليبيا في بيان عقب اجتماع عقدوه بمدينة بنغازي أمس أنه" إذ لم تسارع الأطراف المحاصرة لعدد من الوزارات في طرابلس الى إنهاء اعتداءاتها وحصارها للوزارات ومؤسسات الدولة فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لإنقاذ الوطن وضمان أمنه واستقراره". كما عبروا عن رفضهم بشدة ل"أي تغيير في الحكومة المؤقتة والوزارات أو إصدار أي قوانين تحت هذا الابتزاز والتهديد المسلح" مؤكدين أنهم لن يعترفوا به. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حثت امس السبت النواب الليبيين على التصويت ضد المسودة الأخيرة من قانون العزل السياسي معتبرة ان " أحكام القانون المقترح وإجراءاته تتسم بالإفراط في الغموض والتعميم". و أكدت سارة لي ويتسون أنه "من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساؤوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي لكن هذا القانون ينطوي على إمكانية منع أي شخص سبق له العمل مع السلطات أثناء العقود الأربعة لحكم العقيد الراحل". وينص قانون العزل السياسي على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق منذ تاريخ 9 سبتمبر1969 وهو أول يوم للقذافي في السلطة وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر2011 .