مقري يعدل "خيار المشاركة" ويشرح التوجهات المستقبلية ل‎ "حمس"

الانتقال إلى المعارضة هو مشاركة في الشأن العام وخدمة الوطن

أكد السيد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن المؤتمر الخامس أعاد الاعتبار للعمل الحزبي للحركة وكرس شعار التجدد، من خلال رسم التوجهات السياسية الكبرى ل«حمس"، ومنها الانتقال من مرحلة تسيير الأزمة التي أملت خيار المشاركة في الحكومة إلى مرحلة النهوض بالعمل السياسي والتواجد في المعارضة الهادفة إلى النهوض بالوطن.
وأوضح الرئيس الجديد ل«حمس" في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الحركة بالعاصمة أن المؤتمر الوطني الذي سارت أشغاله بنجاح و«أعطى درسا كبيرا في الديمقراطية والشفافية والانضباط والتداول السلمي على السلطة، حقق الأهداف التي كانت مسطرة له ،وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للعمل الحزبي، من خلال أول تكريس شعار "التجدد"، الذي قامت عليه الإنجازات الأساسية المنبثقة عن هذا المؤتمر.
وحسب المتحدث، فإن أبرز هذه الإنجازات تحديد معيار التوجه السياسي للحركة في المستقبل، "والذي ظل إلى غاية الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، تمليه ظروف الأزمة التي مرت بها البلاد، فيما اختارت الحركة هذه المرة ضمن السياسية العامة التي صادق عليها المؤتمر، توضيح خطها السياسي الذي تحدده حسبه نتائج الحزب في الاستحقاقات"..
وللتوضيح أكثر، أشار السيد مقري إلى أن "حمس" التي تعتمد على منهج التغيير السلمي المعتدل، ستختار مستقبلا التواجد في الحكومة في حال حصدت على الأغلبية بأصوات الشعب، أو من خلال التحالف مع أحزاب أخرى تتوافق معها في البرامج، أما في حال لم يتسن ذلك، فهي تختار المعارضة التي تخدم الوطن، من خلال الحفاظ على المكاسب الوطنية ومراقبة عمل المسؤولين.
وفي سياق متصل، حاول خليفة سلطاني توضيح مبدأ المشاركة الذي تتبناه الحركة كخيار سياسي وحضاري، وأشار إلى أن "هذا الخيار بمفهوم أبناء الحزب لا يعني فقط المشاركة في الحكومة، وإنما يعني أيضا المشاركة في الشأن العام"، مؤكدا في نفس الصدد، بأن اعتماد معيار نتائج الاستحقاقات في ضبط التوجه السياسي المستقبلي للحركة، يهدف إلى إعطاء مسؤولية للعمل السياسي، على اعتبار أنه يكفل حق المواطن في مساءلة المسؤول ويضمن حماية المصالح الوطنية.
وبعد أن ذكر بالمحاور الجديدة الأخرى التي صادق عليها المؤتمر الخامس، كتحديد عهدات الرئيس بولايتين، وتأسيس هيئة وطنية للانضباط، أشار المتحدث إلى أن الحركة حددت في أشغال مؤتمرها الأخير مسارات الفصل الوظيفي بين الوظيفة السياسية والوظيفة الدينية للحزب، مع تأكيد الاستمرار في التحالفات الثلاث الكبرى التي حققتها الحركة،
ويتعلق الأمر -حسبه- بالتحالف مع جبهة التغيير في إطار مشروع الوحدة، والتحالف في إطار "تكتل الجزائر الخضراء" الذي تعهد السيد مقري بالعمل على تطويره، ليكون له حضور سياسي وحضاري ويكون له وزن كبير في الساحة السياسية، وكذا بالتحالف في إطار مبادرة مجموعة ال14 التي حملت على عاتقها مهمة الدفاع عن الذاكرة وعلى رموز الثورة التحريرية.

من يشارك في الحكومة لا علاقة له بالحركة
وبدا الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم أكثر صرامة من سابقه في التعامل مع ملف الانضباط داخل الحركة، والأمر يعني بالدرجة الأولى وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، الذي قال عنه المتحدث بأنه متمرد على الحركة، داعيا الهيئة الوطنية للانضباط إلى الفصل في ملفه بصفة نهائية لرفع اللبس على الوضعية التي يتواجد عليها، حيث أشار في هذا الخصوص إلى أن "حركة مجتمع السلم، ليست في الحكومة وبن بادة لا يمثلها، ووجوده في الحكومة يعتبر تمردا على قرار الحركة" وتابع يقول :«ملف بن بادة يتواجد لدى لجنة الانضباط السابقة والتي ستمنحه للهيئة الوطنية للانضباط التي تم استحداثها في المؤتمر الخامس"، مشيرا إلى أنه سيطالب رسميا بالفصل في هذا الملف "لأننا لا نريد أن يبقى هذا اللبس قائما ونحن في المعارضة، ومن يشارك في الحكومة لا علاقة له بالحركة".
ونفى السيد مقري أن يكون انتخاب الهاشمي جعبوب كنائب لرئيس الحركة، جاء لإرضاء جهات رسمية، قائلا: بأن "انتخاب السيد جعبوب الذي يعتبر رجلا وطنيا نزيها، جاء لإرضاء مناضلي الحركة بالدرجة الأولى، كما نفى من جانب آخر، أن تكون مظاهر الفساد قد مست القطاعات التي تسيرها إطارات حركة مجتمع السلم، مشيرا إلى أن الأحاديث التي أثيرت حول وجود فساد في القطاعات المقصودة "تم بعد خروج مسيريها من الحركة".
وأكد السيد مقري، أنّ علاقته جيدة مع السيد عمار غول الذي انشق عن الحركة وأسس حزب "تاج"، وكشف بأن هذا الأخير اتصل به لتهنئته بعد انتخابه رئيسا جديدا للحركة، رافضا الطرح القائل بأن حركة مجتمع السلم ضعفت بعد انشقاق بعض إطاراتها، مفضلا وصف الوضعية التي عاشتها الحركة بالقول، بأن "الحركة لم تضعف وإنما تتجدد".
وعن علاقة "حمس" بالحزب التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أوضح السيد مقري بأن التقارب الموجود بين الحزبين يحدده انتمائهما المشترك إلى المدرسة الوسطية والاعتدال، "غير أنه لا يمكن حسبه لأي حزب من أي بلد أن يملي أي شيئ على حزب من بلد آخر".