تم رصدها لمخططي الاستثمارات العمومية من 2004 إلى 2014

دفع 220 من أصل 386 مليار دولار قبل نهاية 2013

كشفت أرقام وزارة المالية أن المبلغ المالي الحقيقي المدفوع من طرف الخزينة العمومية للاستثمارات العمومية منذ سنة 2004 سيصل إلى 220 مليار دولار، ما يعادل 15800 مليار دينار قبل نهاية 2013، مؤكدة بأن كافة المشاريع المدرجة في إطار المخططات التنموية سيتم استكمالها باعتبار أن تمويلاتها موجودة.
وأشارت المديرية العامة للتوقعات والسياسات التابعة للوزارة في بياناتها التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الدولة رصدت للمخططين الخماسيين الأخيرين (البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005-2009 والمخطط الخماسي الحالي 2010-2014) على التوالي 100 مليار دولار و286 مليار دولار، أي غلاف مالي إجمالي يقدر ب386 مليار دولار، للعشرية 2005-2014، مؤكدة بأن هذا الغلاف المالي ساهم في زيادة القيمة المضافة ومناصب الشغل في عدة قطاعات، ولاسيما منها قطاعات البناء والاشغال العمومية والخدمات التجارية.
وحسب نفس الهيئة، فإن الفارق بين المبلغ الحقيقي المدفوع مع احتساب توقعات السنة الجارية التي تظل مؤقتة وذلك المخصص في إطار المخططين الخماسيين، يعود إلى ضعف قدرة السوق الجزائرية على امتصاص الاستثمارات المبرمجة، وأوضح السيد فرحان سيدي محمد المسؤول الأول للمديرية في هذا الصدد أن "الفارق بين المبلغ المدفوع أي 220 مليار دولار والغلاف المالي المخصص أي 386 مليار دولار لم يتم التمكن من استهلاكه بسبب ضعف قدرات الانجاز الداخلية والخارجية لقطاع البناء والاشغال العمومية، مشيرا إلى أن معدل استهلاك نفقات الاستثمار المدفوعة ما بين 2005 و2014 بلغت لحد الآن 60 بالمائة.
وأكد المتحدث بأن المشاريع غير المنجزة أو غير المنتهية بعد انتهاء المخطط الخماسي الحالي سيتم إنجازها في كل الأحوال، على اعتبار أن تمويلها موجود.
وبلغت نفقات التجهيز المستهلكة في إطار تطبيق البرامج الثلاثة للاستثمارات العمومية التي شرع فيها في الجزائر في الفترة الممتدة بين 2001-2014، بداية من برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (2001-2004) نحو 15400 مليار دينار.
وحسب ملاحظات المديرية المذكورة فإن الغلاف المالي المدفوع للاستثمارات العمومية منذ سنة 2004 والذي تفوق قيمته الناتج المحلي الخام السنوي للجزائر في 2012 مثمر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، كما كان له أثر أكيد على نشاط البناء والاشغال العمومية والخدمات التجارية، لاسيما القيمة المضافة التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمائة ما بين 2004 و2013.
كما تطور الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بوتيرة سنوية متوسطة تقدر بنسبة 6 بالمائة خلال نفس العشرية، في الوقت الذي يسجل فيه قطاع المحروقات منذ 2006 نسبة سلبية أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي، بينما سجلت القيمة المضافة لقطاع الطاقة في الناتج المحلي الخام نسبا متراوحة ما بين 30 و40 بالمائة، وسجل الناتج المحلي الخام الاجمالي للجزائر نموا سنويا بنسبة 3,5 بالمائة خلال نفس الفترة.
وذكرت الهيئة التابعة لوزارة المالية بأن النفقات المالية للجزائر بلغت نحو 30 بالمائة من ناتجها المحلي الخام خلال الفترة 2000-2006 و40 بالمائة في 2011، فيما تقدر هذه النفقات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط، على التوالي 30 بالمائة و34,7 بالمائة، كما سجلت الجزائر خلال الفترة مابين 2000 و2006 نموا اقتصاديا بلغ 4,1 بالمائة في الوقت الذي حققت فيه كل الدول المصدرة للنفط -باستثناء قطر التي سجلت نموا يفوق 10 بالمائة- نسبة 5,8 بالمائة.
وذكر نفس المصدر، في سياق متصل، بأن المجهود المالي المبذول من قبل الجزائر أدى إلى تراجع نسبة البطالة بنحو 20 نقطة منذ سنة 1999، مسجلا بارتياح التأثير الإيجابي للاستثمار العمومي المحقق منذ 2000 على الإطار المعيشي للمواطنين الجزائريين.

الجباية البترولية فاقت 8,2 ملايير دولار في الشهرين الأولين ل 2013
على صعيد آخر، كشفت مديرية التوقعات والسياسات التابعة لوزارة المالية بأن مداخيل الجباية البترولية المحصلة في الجزائر خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية بلغت 8,2 ملايير دولار، أي ما يعادل 627,65 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي محصلات الخزينة خلال الشهرين المذكورين 935 مليار دينار (12,3 مليار دولار).
وحسب نفس الهيئة، فإن النفقات المصروفة من قبل الخزينة خلال نفس الفترة بلغت 1033 مليار دينار (13,6 مليار دولار) منها 827 مليار دينار موجهة للتسيير، مع تسجيل عجز بقيمة 91 مليار دينار في نهاية فيفري الأخير.
وذكرت الحصيلة المقدمة من مديرية التوقعات والسياسات بأن الجباية البترولية المحصلة من قبل الجزائر كانت قد بلغت 3166 مليار دينار (43 مليار دولار) في نهاية سبتمبر 2012، تم دفع 1519 مليار دينار منها لميزانية الدولة و1647,1 مليار دينار لصندوق ضبط الإيرادات.

عجز الخزينة بلغ 3281 مليار دينار في 2012
وحسب نفس المصدر، فقد سجلت الخزينة العمومية الجزائرية عجزا ب3281 مليار دينار (أكثر من 44 مليار دولار) في 2012، وهو رقم يعادل 21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لكنه يقل ب20 بالمائة عن العجز التوقعي الذي قدر بأزيد من 4100 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2012.
وكان هذا العجز يقدر ب2469 مليار دينار في 2011 مقابل 1496 مليار دينار في 2010، وتبقى القيمة المقدمة في نهاية 2012 مؤقتة، حسبما أشار إليه المصدر الذي ذكر بأن مبلغ العجز كان يقدر ب2022 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2012، أي أنه سجل ارتفاعا بحوالى 1260 مليار دينار في ثلاثة أشهر.
وتفسر زيادة حدة العجز في الخزينة بارتفاع نفقات التسيير في 2012 والخاصة بالتكفل برفع الأجور نتيجة الفارق بين العائدات المحصلة خارج مداخيل صندوق ضبط العائدات المقدرة بأزيد من 3876 مليار دينار في 2012 والنفقات الحقيقية التي تقارب 7170 مليار دينار.