مايقارب 220 مليار دولار خصصت للاستثمارات العمومية خلال 10 سنوات

من المفروض ان يصل المبلغ المالي الحقيقي المدفوع من طرف الخزينة العمومية للاستثمارات العمومية منذ سنة 2004 الى 15.800 مليار دج اي زهاء 220 مليار دولار قبل نهاية 2013 حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء لدى وزارة المالية. و اوضحت لوكالة الأنباء الجزائرية المديرية العامة للتوقعات و السياسات ان الغلاف المالي المخصص في اطار برنامجين استثماريين عموميين متتاليتين هما البرنامج التكيميلي لدعم النمو (2005-2009) و المخطط الخماسي الحالي (2010-2014) ساهم في زيادة القيمة المضافة و مناصب الشغل في عدة قطاعات لاسيما البناء و الاشغال العمومية و الخدمات التجارية. و رصد للمخططين الخماسيين على التوالي 100 مليار دولار و 286 مليار دولار اي غلاف مالي اجمالي يقدر ب386 مليار دولار للعشرية 2005-2014. و حسب الوزارة يفسر الفارق بين المبلغ الحقيقي المدفوع مع احتساب توقعات السنة الجارية التي تظل مؤقتة و ذلك المخصص في اطار المخططين الخماسيين بضعف قدرة السوق الجزائرية على امتصاص الاستثمارات المبرمجة. و اوضح المسؤول الاول للمديرية السيد فرحان سيدي محمد ان "الفارق بين المبلغ المدفوع اي 220 مليار دولار و الغلاف المالي المخصص اي 386 مليار دولار لم يتم التمكن من استهلاكه بسبب ضعف قدرات الانجاز الداخلية و الخارجية لقطاع البناء و الاشغال العمومية". و اعتبر فرحان ان معدل استهلاك نفقات الاستثمار المدفوعة ما بين 2005 و 2014 بلغت لحد الان 60 بالمئة. وعن سؤال حول مصير المشاريع غير المنجزة او غير المنتهية بعد انتهاء المخطط الخماسي الحالي اكد انه "سيتم انجاز هذه المشاريع في كافة الاحوال بما ان تمويلها موجود". و بلغت نفقات التجهيز المستهلكة في اطار تطبيق البرامج الثلاثة للاستثمارات العمومية المشروع فيها في الجزائر في فترة 2001-2010 لاسيما البرنامج الاول لدعم الانعاش الاقتصادي (2001-2004) 15.400 مليار دينار حسب ممثل وزارة المالية. و كان الغلاف المالي المدفوع للاستثمارات العمومية منذ سنة 2004 و الذي تفوق قيمته على سبيل المقارنة الناتج المحلي الخام السنوي للجزائر سنة 2012 او تراكم احتياطات الصرف مثمرا على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي. و حسب المديرية فان هذا الغلاف المالي كان له "اثر اكيد" على نشاط البناء و الاشغال العمومية و الخدمات التجارية لاسيما القيمة المضافة التي من المرتقب ان ترتفع بنسبة 8 % و 7 % ما بين 2004 و 2013. و ذكر نفس المصدر تطور الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بوتيرة سنوية متوسطة تقدر بنسبة 6 % خلال نفس العشرية في الوقت الذي يسجل فيه قطاع المحروقات منذ 2006 نسبة سلبية مؤديا الى تراجع النمو الاقتصادي مشيرا الى ان نسبة القيمة المضافة لقطاع الطاقة في الناتج المحلي الخام تتراوح ما بين 30 و 40 %. و بلغ الناتج المحلي الخام الاجمالي للجزائر نسبة 5ر3 % سنويا خلال نفس الفترة. و كانت النفقات المالية للجزائر تمثل نحو 30 % من ناتجها المحلي الخام خلال فترة 2000-2006 و 40 % من الناتج المحلي الخام سنة 2011. و في دول منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا المصدرة للنفط بلغت على التوالي 30 % و34.7%. و بلغ النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط باستثناء قطر الذي حقق نموا يفوق 10 % نسبة 5.8 % ما بين 2000 و 2006 حيث بلغت نسبة الجزائر 4.1 %. و من جهة اخرى ادى المجهود المالي المبذول من قبل الجزائر الى تراجع نسبة البطالة بنحو 20 نقطة سنة 1999 حسب المديرية العامة لوزارة المالية التي اشارت الى ان الاستثمار العمومي المحقق منذ 2000 "اثر ايجابا على الاطار المعيشي للمواطنين".