المرضى يطالبون بالحد الأدنى من الخدمة والوزارة تدعو للحوار

يتواصل، اليوم الثلاثاء، الاضراب الذي شرعت فيه تنسيقية مهنيي الصحة لليوم الثاني من أجل التكفل بكل مطالبها الأمر، الذي أضر بمصالح المرضى لاسيما أولئك الذين قدموا من أماكن بعيدة، في حين تبقي وزارة الصحة باب الحوار مفتوحا لاعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة. ويبقى المرضى بين المطرقة والسندان، فهم يعانون ألم المرض من جهة وقلة الاهتمام والتوجيه في المصالح الاستشفائية واللامبالاة من جهة أخرى، لاسيما أولئك الذين قدموا من أماكن بعيدة غرض العلاج وبعد طول انتظار المواعيد مطالبين بالحد الأدنى من الخدمة، وهو ما توضحه هذه الأصداء من مستشفى مصطفى باشا الجامعي. و رفعت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كل من الاطباء الممارسين للصحة العمومية والأطباء الممارسين المختصين وأساتذة التعليم شبه الطبي جملة من المطالب وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي ومطالب أخرى توجزها هذه الأصداء. وترى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن هذه الخطوة غير مدروسة و منافية للقانون تضر بمصالح المواطنين و "يؤثر سلبا" على مهن الصحة، مؤكدة ان "اعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة لا يمكن أن تتم اذا تناسينا أن سبب وجودنا يتمثل في خدمة المريض". وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه تم تسجيل تقدم ملموس للتكفل بمطالب عمال الصحة وأن باب الحوار يبقى مفتوحا، معربة بان الحوار "الشفاف" و "المسؤول" القائم مع الشركاء الاجتماعيين للصحة قد سمح خاصة بزيادة في التعويضات المختلفة (المداومة وخطر العدوى) ، كما ادى الى زيادة معتبرة بنسبة 200 % من الغلاف المالي الحالي المخصص للمنحتين و ذلك بعد تحكيم من الوزير الاول. و اضافت الوزارة انه فيما يخص تعويض خطر العدوي و فضلا عن الاثر الرجعي الممنوح ابتداء من الفاتح جانفي 2012 فقد تم توسيعه لفئات اخرى من الاسلاك المشتركة اما مشاريع النصوص الخاصة بها فقد تم استكمالها و تنتظر التوقيع، وهو ما يوضحه المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة سليم بلقسام.