وزارة الشؤون الدينية ترفع المشروع لرئاسة الحكومة

نحو تبني خريطة مسجدية جديدة بالجزائر

رفعت مؤخرا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى الأمانة العامة للوزارة الأولى، مشروع قانون لتصنيف المساجد، يهدف إلى رسم خريطة مسجدية جديدة، حسبما أكده المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى في حوار أجراه أول أمس مع وكالة الأنباء الجزائرية، موضحا أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف المساجد، يهدف إلى "تحيين المرسوم التنفيذي الذي يخص بناء المساجد وتنظيمها وتسييرها الصادر سنة 1990" والذي لاحظت الوزارة أنه "يحتاج إلى الإثراء".
وحسب الدكتور محمد عيسى، فإن الجديد في هذا المشروع، يتمثل في جعل مسجد الجزائر يشرف على جميع مساجد الجمهورية علميا وتربويا، كما "يضطلع بمجلس وطني للتوجيه الديني". وسيشرف مسجد الجزائر على مساجد أخرى تسمى "أقطابا"، وهي مساجد وطنية أساسية تكون بعدد مسجد واحد في كل ولاية، أي يصبح لدى الجزائر 48 مسجدا قطبا على مستوى التراب الوطني، كما يكون على رأس 48 مسجدا قطبا "أكفأ" الأئمة في كل ولاية التي يكون فيها مسجد قطب، الذي تقوم الدولة ببنائه بمساعدة المحسنين، ويحتوي على قاعة للصلاة تتسع لعشرة آلاف مصلي ومدرسة قرآنية وقاعة محاضرات وأقسام ومكتبة مرجعية ووسائل للاتصال كخط هاتفي وأنترنيت.
كما يضطلع إمام مسجد القطب بدور تحسين مستوى الأئمة العاملين في مساجد الولاية، ويكون هذا الإمام أيضا عضوا في المجلس الوطني للتوجيه الذي سيتواجد بجامع الجزائر. للإشارة، فإن مسجد الجزائر يتواجد بالمحمدية بالعاصمة وهو في طور الإنجاز، ويكون تحت مسجد القطب في حد ذاته مجموعة المساجد الوطنية والمجموعة المحلية التي تقام فيها صلاة الجمعة، وهو ما يسمى ب«المساجد المحلية الجامعة"، حسب ذات المصدر، الذي أضاف، أن هذه الشبكة الهرمية تنتهي إلى أضعف وأبسط نقطة في نظام المساجد وهو المصلى.
وبهذه الطريقة النظامية الهرمية، تصبح فيه مساجد الأحياء فوقها مساجد محلية جامعة ومساجد وطنية جامعة فوقها توجد مساجد أقطاب واحد على مستوى كل ولاية، يشرف بدوره على نسيج ولائي ومجموعة مساجد الأقطاب تلتقي في مسجد "جامع الجزائر" الذي سيكون رأس الهرم، وهذا هو النظام الذي تهدف إليه الوزارة، كما أكد الدكتور محمد عيسى الذي أشار إلى أن نوعية الإمام وعدد الإطارات التي تكون على مستوى هذه المساجد، ينظمها هذا المرسوم وقرار وزاري مشترك بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمديرية العامة للوظيف العمومي.
وينبغي -كما يرى المتحدث- أن يكون على مستوى مسجد القطب الإمام الأستاذ الرئيسي والمرشدة الدينية الرئيسية والإمام المفتي وإمامان مدرسان وأساتذة للتعليم القرآني، وأن يكون فيه أكثر من مؤذن وأكثر من قيم واحد ومسؤول التوثيق لتيسير المكتبة ومدير المدرسة القرآنية، ليصبح بذلك مركب للتوجيه والتكوين وترقية مستوى الأئمة، علما أن "المشروع" يعتبر كما يسمى على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "مشروع لإصلاح الشأن الديني" لأنه تم ملاحظة تعدد الخطب في المساجد بدون مرجع مشترك.
ولهذا-يضيف السيد بن عيسى- تم التفكير على مستوى الوزارة في القيام بمشروع تنظيمي لعمل المسجد، وذلك بإنشاء هيئات استشارية بعيدة عن الإدارة وإنشاء فضاء للتشاور والتوجيه يشارك فيه الأئمة وأساتذة جامعيين وفقهاء ومشايخ الزوايا، وهذا العمل سيسهل تعيين الأئمة المتخرجين كل سنة من معاهد التكوين، وتسهل أيضا تحسين تسيير الخريطة المسجدية والخطاب المسجدي وتحقيق الأهداف التي تسطّر على مستوى المجالس العلمية.