فتح مصليات وصلاة الجمعة لا تكون إلا في ''المساجد الأقطاب''

أفادت مصادر موثوقة ل ''الحوار'' أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قررت اعتماد ''المساجد الأقطاب'' التي هي في طور الإنجاز، وهذا ''حفاظا على المرجعية الفكرية والتوجيه الديني في الجزائر، إلى جانب عزل الخطاب المسجدي عن كل الدخلاء الذين يسعون إلى تشويهه من خلال بعض الأفكار التي تنشر عبر مساجد الجمهورية''. قالت نفس المراجع إن اعتماد الوزارة على ما يسمى ''المسجد القطب'' في كل بلدية يكون إلى جانب المساجد الأخرى التي ستأخذ طابع ما يسمى المصليات، حيث سيتم فيها إقامة الصلوات الخمس فقط، وهذا بعد أن تعرضت مثل هذه المصليات للغلق من قبل السلطات في الجزائر، خاصة إبان الأزمة التي مرت بها الجزائر أين أصبحت المصليات مرتعا لكل الفتاوى التي تسببت في قتل وتشريد مئات الجزائريين. إلى ذلك سيكون المسجد القطب الحاضن الوحيد لصلاة الجمعة مع العلم أن خطاب الجمعة موجه من قبل وزارة الشؤون الدينية. وحسب المراجع ذاتها فإن الوزارة ''اتخذت مثل هذا الإجراء للحفاظ على طابع المسجد الذي سيكون بمثابة أيضا المدرسة والمعهد، خاصة وأنه سيكون جامع كل الأفكار ومصدرها الوحيد، إذ أن الإمام الذي يؤم المسجد يكون على دراية بكل ما يدور في المصليات القريبة من المسجد القطب''. وفي هذا الصدد سيتم بناء 30 مسجد قطب بمعدل واحد في عاصمة كل ولاية 15 منها مقررة خلال المخطط الجاري والبقية سيتم إنجازها في المخطط المقبل. كما سيتم بمناسبة المخطط الخماسي 2010-2014 ''توسيع 8 معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية العاملة حاليا من أجل رفع طاقة استيعابها'' وكذا ''بناء 5 معاهد إسلامية وطنية جديدة ومدرسة وطنية عليا لتكوين الإطارات الدينية''. ومن بين المشاريع الأخرى ينتظر ''بناء 15 مدرسة قرآنية نموذجية بالنظام الداخلي لتعليم القرآن والعلوم الشرعية وبناء 15 مدرسة قرآنية أخرى خلال المخطط الموالي. يأتي هذا في وقت وصلت نسبة تأطير المساجد على المستوى الوطني 55 بالمائة من سلك الائمة الموظفين رسميا، فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين 15 بالمائة، إلى جانب 20 بالمائة من معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد و10 بالمائة من المؤطرين المتطوعين الحاملين للشهادات الجامعية والمنتظرين لمسابقات توظيف. وفي ذات السياق كان الوزير بوعبد الله غلام الله قد أكد في نهاية السنة المنصرمة على ما أسماه ''التطور الملموس'' في هذا الموضوع خلال الخماسي المنصرم، حيث ''انتقل عدد المناصب المالية الخاصة بالأئمة من 16158 سنة 2005 إلى 19158 منصب سنة .2010 ومن أجل ''التخفيف من العجز'' وتحسين نوعية تأطير المساجد حددت الوزارة أهدافا على المديين القريب والمتوسط من خلال المخطط الخماسي 2010-.2014 وفي هذا الصدد ذكر غلام الله أن القطاع سيسعى إلى ''رفع عدد المناصب المالية الممنوحة سنويا من 500 إلى 1000 منصب'' و''تمت الموافقة عليه''.