بن مرادي يعترف بصعوبة الإقناع باختيار المقصد الجزائري

تحفيزات جبائية لتطوير السياحة الداخلية

اعترف وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد محمد بن مرادي، أول أمس، بأن معركة تشجيع السياحة الداخلية لاتزال طويلة، ما دام أن نشاط 900 وكالة للسياحة والأسفار يرتكز على تشجيع السياحة الخارجية، مؤكدا عزم الوزارة على تغيير هذا المفهوم من خلال اقتراح تحفيزات في إطار قانون المالية التكميلي يخص إعفاءات جبائية وشبه جبائية لكل المهنيين الذين يعملون على تطوير السياحة الداخلية، غير أن الوزير لم ينف "أنه من غير السهل إقناع المواطن الجزائري بقضاء عطلته السنوية بالجزائر في ظل الخدمات المتدنية وارتفاع الأسعار عبر جميع المركبات السياحية".
وبمناسبة انطلاق فعاليات الطبعة ال14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار "سيتاف"، تحت شعار "السياحة الداخلية، أولوية وطنية"، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد محمد بن مرادي، أن مشاركة القطاع في الدخل الوطني لا تزال ضعيفة، رغم الإمكانيات المتاحة للنهوض بمجال السياحة، خاصة إذا علمنا أن كل الفنادق والمطاعم عبر التراب الوطني لا توفر إلا 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ولايمكنها تلبية طلبات السياح التي ترتفع من سنة إلى أخرى.
وفي رد الوزير على أسئلة الصحافة الوطنية والأجنبية على هامش تدشين الصالون الذي سيمتد لغاية 19 ماي الجاري، أكد أن الوزارة أحصت 300 ألف سائح أوروبي زار الجزائر خلال السنة الفارطة، بالإضافة إلى عودة قرابة مليون و600 ألف مواطن من أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر، وقد تم إيواء 80 بالمائة من هؤلاء السياح عبر الفنادق الجزائرية التي لها قدرات جد محدودة مما جعل أسعار الخدمات الفندقية توصف "بالتعسفية" من منطلق أنها جد مرتفعة ولا تتغير طوال أيام السنة، عكس ما هو متعامل به في باقي الدول الشقيقة التي تقترح أسعارا لفترات الذروة المتزامنة مع فصل الصيف وأخرى تنافسية لباقي فصول السنة والخاصة بفترة الشتاء والربيع.
ولحل الإشكال، يتوقع السيد بن مرادي أن تكون سنة 2015 فرصة لخلق فرص للمنافسة ما بين الفنادق خاصة بعد تدعيم السوق الوطنية ب150 ألف سرير وإعادة الاعتبار ل90 ألف سرير تابع لفنادق القطاع العمومي وعددها 60 مرفقا، وهو ما سينعكس على الأسعار التي ستنخفض بالمقابل وستتحسن نوعية الخدمات المقدمة، خاصة وأن وزارة السياحة تتوقع خلال الأسبوع المقبل تنظيم 5 ورشات بالتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة بهدف نقل الخبرات العملية والتقنية للمهنيين الجزائريين في مجال إجراءات تحفيز السياحة الداخلية وتصنيف الفنادق والمطاعم حسب المقاييس العالمية، مع التعرف بطريقة إدخال منتوج "صك العطلة" إلى السوق الوطنية على ضوء الخبرة الايطالية والاسبانية وذلك بالتنسيق مع مصالح الخدمات الاجتماعية للمؤسسات ومختلف الإدارات، وهو المنتوج الذي يساهم في تدعيم مجال السياحة الداخلية لدى العائلات من خلال المساعدات الاجتماعية.
من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالسياحة، السيد محمد الأمين حاج سعيد، أنه لا يمكن الحديث عن السياحة الخارجية دون تطوير السياحة الداخلية موجها دعوة لكل المهنيين لاستعمال التكنولوجيات الحديثة للتعريف بالمقصد السياحي الجزائري، والاطلاع على المنتجات السياحية الأجنبية لأقلمة ما هو متوفر بالجزائر، حسب طلبات السياح.
وبخصوص دخول التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة السياحة والداخلية المؤرخة في سنة 2012 بخصوص الإقامة عند الساكن، أشار السيد بن مرادي إلى أن الهدف منها هو إعطاء نفس جديد للإيواء مع تقنين العملية التي شهدت اتساعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بعدة ولايات ساحلية، وتتوقع الوزارة أن يكون المنتوج فرصة لتشجيع العائلات الجزائرية خاصة تلك القاطنة بالجنوب للتنقل إلى الشمال والاستمتاع بزرقة البحر بالإضافة إلى التعرف على تقاليد كل منطقة.
من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للسياحة الجزائرية، السيد محمد شريف سلاطنية، مسايرة الديوان لتوجهات الوزارة من خلال حجز لموسم الاصطياف القادم 270 إقامة على الشريط الساحلي لصالح زبائن المؤسسة، بهدف استقبال أكثر من 3 آلاف مصطاف.
يذكر أن الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته ال14 يشهد مشاركة قرابة 200 شركة و11 دولة أجنبية منها المغرب الذي يحضر لأول مرة وماليزيا، بالإضافة إلى تونس، العربية السعودية والأردن وتركيا والهند.