كشف وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أمس، أنه من شأن كميات مياه الصرف المعالجة تلبية حاجيات 80 ألف هكتار، مشيرا إلى إطلاق الديوان العديد من التجارب الرائدة في مجال السقي العقلاني، منها تجربة غرب مدينة وهران، انطلاقا من محطات التطهير بهدف سقي 8100 هكتار، بالإضافة إلى تجربة السد المنتفخ بمنطقة سيدي إبراهيم بمدينة أفلو والذي سمح بتوفير مياه السقي لأكثر من 600 هكتار. وبمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لإنشاء الديوان الوطني للسقي، أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، عن ارتياحه للعلاقة التي تربط الديوان بالقطاع الفلاحي خاصة وأنه يسهر اليوم على توفير مياه السقي ل63380 هكتارا. ورغم أن الجزائر مصنفة من بين الدول الفقيرة من ناحية الموارد المائية وعدم تمكنها لغاية اليوم من بلوغ المستوى الدولي المحدد من طرف البنك العالمي الذي يطالب بتوفير ألف لتر من مياه الشرب للفرد الواحد في السنة، فإن الاستثمارات الكبرى التي يعرفها قطاع الري -يضيف الوزير- من شأنها توفير هذا المورد للمواطن والفلاح والصناعي من خلال استغلال كل الإمكانيات، من مياه سطحية وجوفية وكل الموارد المائية غير التقليدية على غرار إطلاق تجربة تحلية مياه البحر ما يسمح بتحقيق توازن عادل ما بين كل القطاعات. وبلغة الأرقام، أشار السيد نسيب إلى رفع عدد السدود السنة المقبلة إلى 84 سدا، مما سيسمح بتوفير احتياطي من المياه يقدر ب9 ملايير متر مكعب، تضاف إليها المياه المجمعة عبر 456 حاجزا مائيا بطاقة 65 مليون متر مكعب وهو ما يضمن سقي 12 ألف هكتار، وعند الانتهاء من مشاريع محطات تحلية مياه البحر غرب الوطن سيتم تخصيص كل السدود الغربية لدعم القطاع الفلاحي وإنجاح تجربة زراعة الذرة التي تتطلب كميات كبيرة من المياه. ولنفس الغرض، أطلق الديوان الوطني للسقي مبادرة ربط الفلاحين بقنوات لنقل المياه المطهرة لسقي 8100 هكتار، وقبل شهر سبتمبر سيتم إيصال المياه لسقي 600 هكتار، وبهدف تشجيع الفلاحين على طلب هذه المياه تقرر تنظيم يوم إعلامي خلال الأيام القادمة لصالح كل المهنيين لتعريفهم بمنافع المياه المطهرة ونتائجها الإيجابية على المحصول. وبخصوص استعمال المياه المطهرة، أشار السيد نسيب إلى أن الطاقات المتوفرة اليوم تسمح بسقي 80 ألف هكتار، وبهذا سترتفع المساحات المسقية على المدى القريب إلى أكثر من مليون و100 ألف هكتار على أن تحقق الوزارة رهان مليون و600 ألف هكتار، خلال بداية السنة المقبلة، علما أنه في سنة 1999 كان الديوان الوطني للسقي لا يوفر مياه السقي إلا ل350 ألف هكتار فقط. من جهته، اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، بأهمية تعميم استعمال المياه المطهرة في السقي وتشجيع الفلاحين على استعمال أنظمة السقي التكميلي لعقلنة استغلال موارد الري، مشيرا إلى أن الوزارة ترافق كل المهنيين من خلال الدعم المقدمة بنسبة 50 بالمائة لاقتناء تجهيزات السقي العصرية، على أن يدفع الفلاح ال50 بالمائة المتبقية بعد جني المحصول وتقاضي أرباحه. كما بدا الوزير متفائلا لما قدمه الديوان لصالح تطوير القطاع الفلاحي، خاصة التقنيات الحديثة التي يتم اللجوء إليها في كل مرة يواجه فيها مسؤولو الديوان مشكلة في تسيير المحيطات المسقية، منها فكرة السد المنتفخ بولاية الاغواط والذي حل إشكالية الفيضانات ورفع من منسوب الحاجز المائي من 200 ألف متر مكعب سنة 2010 إلى أكثر من 4 ملايين متر مكعب في اليوم، حيث يتم التحكم في تقنيات ضخ المياه حسب قوة تدفقها في فصل الشتاء، وهو ما سمح بإنشاء محيطات فلاحية بالقرب منه على مساحة 600 هكتار. وبمناسبة الاحتفال، وقع المدير العام للديوان، السيد الحاج بلكاتب، على الاتفاقية الجماعية لعمال الديوان مع ممثلي النقابة في مبادرة للتأكيد على نوعية العلاقة التي تربط الإدارة بالشريك الاجتماعي، مع توزيع هدايا وشهادات عرفان لكل عمال الديوان الذين وافتهم المنية.
