في ظل استمرار التوتر الأمني بكيدال وغياب مصالحة حقيقية

شكوك حول إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مالية نهاية جويلية

زادت الشكوك في مالي حول إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 28 جويلية القادم على كامل التراب المالي يوما واحدا، بعد الإعلان الرسمي عن هذا التاريخ.
واعتبر سياسيون ومتتبعون للشأن المالي، أن فترة الشهرين المتبقية لتنظيم هذا الموعد الهام، قد لا تكفي لإزالة كل العقبات التي تواجه العملية الانتخابية، في ظل فرض الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قبضتها على منطقة كيدال كبرى مدن شمال البلاد، الذي لا يزال يعيش على وقع عمليات انتحارية وتفجيرات تنفذها بقايا العناصر الإرهابية. وبالإضافة إلى استحالة إنهاء الأزمة الإنسانية التي خلفها نزوح ما لا يقل نصف مليون لاجئ ونازح سواء في داخل البلاد أو في دول الجوار، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية إشراك هؤلاء في انتخابات مصيرية.
وتأتي هذه المخاوف في تناسق مع مخاوف الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا طراوري، الذي سبق وأن أقرّ منتصف الشهر الجاري أنه في حال تضييع فرصة إجراء هذه الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى خلق مزيد من المشاكل، علاوة على تلك التي تتخبط فيها مالي.
ولأن الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، جاء تحت ضغط باريس التي تدخلت عسكريا في شمال مالي لتطهيره من الجماعات الإرهابية التي اتخذت هذا الجزء من الأراضي المالية معقلا لها، فإن ذلك جعل عديد المتتبعين للشأن المالي يؤكدون أن موعد 28 جويلية يبدو مجرد موعد رمزي، من منطلق ضيق الوقت الذي لا يسمح حتى من الانتهاء من تحيين القوائم الانتخابية وتوزيع بطاقات انتخابية جديدة، بالإضافة إلى غياب المصالحة بين مختلف فئات المجتمع المالي، إلى جانب استمرار الشكوك بخصوص الوضع في منطقة كيدال.
وفي هذا الشأن، ألحّت عدة صحف مالية أمس، على ضرورة تواجد الجيش النظامي المالي بالمنطقة، قبل الحديث عن تنظيم أي عملية انتخابية هناك.
وهي كلها عوامل تجعل مدة شهرين غير كافية لتذليل كل هذه العقبات، وبالتالي صعوبة توفير الظروف المناسبة والملائمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية تقود إلى انتخاب سلطة مدنية جديدة في مالي، كما ترغب بذلك فرنسا وكل المجموعة الدولية.
يذكر، أن مجلس الوزراء في مالي كان قد أعلن أول أمس رسميا تاريخ 28 جويلية القادم موعدا لإجراء أول دورة من الانتخابات الرئاسية، في حين تجرى الدورة الثانية في11أوت القادم.