تحديد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية في مالي وسط مساعي لحل ازمة كيدال (حوصلة)

تبنى مجلس الوزراء في مالي مشروع قانون ينص على اجراء الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية المقبل على كامل التراب الوطني تزامنا مع بدء رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري,الوسيط الاقليمي في الازمة المالية مشاورات لحل مشكلة كيدال شمال البلاد.
وجاء في في نص المشروع ان "مجلس الوزراء تبنى مشروع قانون يدعو القاعدة الناخبة في 28 جويلية القادم لانتخاب رئيس الجمهورية على كامل التراب الوطني و في الممثليات الدبلوماسية و القنصلية في الخارج".
وسيتم بدأ الحملة الانتخابية في السابع من جويلية و تنتهي في ال 26 منه,على ان تبدا الحملة لدورة انتخابية ثانية محتملة محددة في 11 اوت و تنتهي في التاسع من الشهر ذاته.
وتزامن هذا الاعلان مع بدء كومباوري مشاورات لحل مشكلة مدينة كيدال الواقعة شمال شرق مالي التي يسيطر عليها جماعة "الازواد" للمتمردين التوارق الرافضين لانتشار الجيش فيها.
وقررت مالي من خلال تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لغرض الخروج من حرب و ازمة سياسية مستمنرة منذ 18 شهرا حيث يفترض ان تقود الحكومة الجديدة مالي الى ارساء الامن و الاستقرار.
-تباين الاراء حول امكانية اجراء الانتخابات في موعدها-
ويعلق الماليون امالا كبيرة على ما سينبثق من الانتخابات و ما ستاتي به الحكومة الجديدة الا ان مسؤول عن تنظيم الانتخابات المقررة في جويلية كان قد اعرب عن شكوك في اجرائها في هذه الفترة القصيرة حيث قال مامادو دياموتاني رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة انه" موعد يصعب التقيد به" في اشارة الى الاوضاع الامنية الصعبة التي تعيشها البلاد و الازمة السياسية التي لم يتم احتوائها من خلال الحوار.
و في ظل التطورات الامنية التي تعيشها شمال مالي شهدت الدبلوماسية الجزائرية حراكا موسعا للتعامل وفق استراتيجية محكمة لايجاد حل للازمة و الوصول الى حل سلمي يتقدمه اجراء انتخابات رئاسية في موعدها.
و من هذا المنطلق ,اكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال اول امس الاحد على هامش الدورة ال21 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي باديس ابابا (اثيوبيا) أن"الانتخابات المقبلة في مالي التي توجد في مرحلتها النهائية ستحقق استقرار هذا البلد بالتأكيد".
و اوضح "تتمثل خارطة الطريق التي عملنا دوما على تطويرها معا في الحوار الوطني خصوصا مع سكان شمال مالي لمحاولة ايجاد أفضل السبل لاشراكهم في تسيير البلد و تحقيق السلم و الأمن على مستوى المنطقة".
من جهتهم اكد وزراء الخارجية الاوروبيون ضرورة اجراء الانتخابات في مالي في موعدها و على كافة اراضي البلاد دون اي استثناء بما في ذلك منطقة كيدال و مخيمات اللاجئين و اكدوا على الاهمية البالغة لتوفير الظروف المناسبة لاعادة ادارة الدولة الى مجمل اراضي مالي.
يذكر ان "الحركة الوطنية لتحرير ازواد " لا ترى اي حديث عن الانتخابات قبل الدخول في مفاوضات "جادة" مع باماكو و عودة اللاجئيين الازواد الى بلادهم.
-استمرار تدهور الوضع الانساني في مالي-
وعلى مستوى الوضع الانساني في مالي اكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر السيد بيتر مورير في تصريح صحفي امس الاثنين بالجزائر العاصمة انه تم احصاء حوالي 400 الف نازح داخليا في مالي بسبب الوضع السائد في هذا البلد موضحا ان هؤلاء الاشخاص لا يعيشون في مخيمات و معظمهم تم استقبالهم من طرف عائلات تتقاسم معهم مؤونتها القليلة.
و اشار الى ان الظروف المعيشية لهؤلاء النازحين و العائلات المستقبلة لهم تتفاقم يوما بعد يوم معتبرا ان حالة اللااستقرار و اعمال العنف في شمال مالي لا تشجع عشرات الالاف من النازحين و اللاجئين على العودة الى ديارهم بعد ان وجدوا الماوى في بلدان الجوار لاسيما في موريتانيا و النيجر وبوركينا فاسو و بقدر اقل بجنوب الجزائر.
و يبقى الوضع الانساني في مالي متدهورا نتيجة الاشتباكات المستمرة ما ادى الى اعاقة اعمال المساعدة للسكان المتضررين و اثر على قدرة الوكالات الانسانية الاممية في الوصول الى المدنيين المحتجين حيث قدر عدد المشردين داخليا 330 الف الف شخص.
و من المرجح ان يتفاقم الوضع و يرتفع عدد المشردين داخليا حيث ياتي تجدد القتال في مالي خاصة في وسط و شمال البلاد في الوقت الذي تشير التقديرات الى ان اربعة ملايين و مئتي الف مالي سيحتجون الى مساعدة انسانية خلال السنة الجارية بما في ذلك حوالي مئتي الف شخص يعانون من انعدام الامن و المئات من الاطفال يعانون من سوء التغذية.